انتخابات و سياست خارجی

 

تاملی در امر سیاست خارجی ایران و نقش آن در انتخابات نهم*

                                                                                             عباس ملکی

خلاصه:

مردم اصولا با سياست خارجي در دوره انتخابات ارتباط غير مستقيمي دارند. براي كانديداها نيز اين موضوع صادق است. اكثر كانديداها بر روي مسائلي همچون بيكاري، یارانه، آموزش، رفاه اجتماعي، بهداشت، آلودگي محيط زيست، انرژي و.. تكيه مي نمايند. اين موضوعات بر روي زندگي روزانه مردم تاثير مستقيم مثبت و یا منفی دارند. براي اكثر انتخاب كنندگان مسائل داخلي مهمتر از سياست خارجي است، بدين معنا كه برای آنها شايد مسائلي از قبيل قيمت ها، ماليات ها، تورم و... مهمتر باشد تا رابطه با فلان كشور و عدم رابطه با بهمان كشور، اما بهرحال طرز تلقي مردم از سياست خارجي به نوعي در جريان انتخابات تاثير دارد. این طرز تلقی را می توان در راي دادن به یک كاندیدا و راي ندادن به نامزدی ديگر که در سیاست خارجی دارای ایده های مشخص نیست، ملاحظه کرد. این مقاله در پی آن است که این ایده را مطرح نماید که بدلیل ویژگیهای جامعه ایران در زمان برگزاری انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، روابط خارجی برای رای دهندگان از اهمیت بیشتری نسبت به دوره های قبلی برخوردار بوده و بنابراین نامزدهای انتخاباتی نیز گسترده تر به این موضوع خواهند پرداخت.

1-علوم سياستگذاري دولتي

با توجه به نقش جديد مديران در عصر حاضر، بعد جديدي در مديريت مطرح گرديده كه آن را " سياستگذاري و يا خط مشي گذاري عمومي[1]" نام نهاده اند. سياستگذاري عمومي عبارت است از تصميم ها و سياستهايي كه بوسيله مراجع مختلف بخش عمومي از قبيل مجلس، دولت و قوه قضائيه كه نماينده حفظ منافع عمومي جامعه مي باشند، اتخاذ ميگردد. دولت در مفهوم كلي، يك نهاد قانوني خط مشي گذاري عمومي است و بصورتهاي مختلف مانند قوانين، ضابطه ها و مقررات به تعيين سياستگذاري مي پردازد.[2] براساس اين بعد جديد، مديران بايد علاوه بر مهارت و آگاهي در زمينه هاي فني، انساني و اداره امور سازماني، در زمينه مسائل اجتماعي و خط مشي هاي عمومي به دانش و تجربه نيز مجهز باشند.[3]

يكي از مهمترين مسائل در سياستگذاري دولتي، تميز مابين آنچه كه دولتها مي خواهند انجام دهند و آنچه كه در واقع انجام داده اند مي باشد. يعني آنچه كه دولتها انجام نداده اند و در آن بخش ها فعال نبوده اند، نيز مهم است. نكته ديگر آن است كه در تصميم گيري دولتي، نقش بازيگران غير رسمي از جمله افكار عمومي و گروه هاي فشار نيز بايد لحاظ شود. سوم آنكه سياستگذاري دولتي تنها به مسائل مربوط به قوانين، فرامين دولتي، ضوابط و آئين نامه ها محدود نمي گردد[4].

اما، چگونه مي توان به سياستگذاري هاي عمومي مطلوب دست يافت؟ برخي از انديشمندان با اتكاء به شيوه هاي علمي، سياستگذاري را فرايندي عقلايي و منطقي مي دانند و به نظر آنها راه رسيدن به خط مشي مطلوب، پيمودن مراحلي است كه بطور عقلايي بهترين نتيجه را مي دهد. گروهي ديگر شيوه عقلايي سياست گذاري را بدين صورت، غير عملي دانسته، در تعديل و اصلاح آن مدلها و روشهاي ديگري را عرضه داشته اند. در تمامي اين نظريات سياستگذار چون بازيگري خردمند، براي مشكلات، به يافتن راه حل مي پردازد و براي اين منظور از شيوه عقلايي بهره مي برد.

گروه ديگري، سياست گذاري را فرآيندي مبتني بر قدرت تعريف كرده اند. به نظر آنان وضع سياستگذاري هاي عمومي و تصميم گيري، تنها از شيوه عقلايي و منطقي پيروي نمي كند، زيرا خط مشي گذاري قبل از آنكه انتخابي عقلايي و منطقي باشد، حاصل بازيهاي قدرت است و يك اقدام سياسي بشمار مي آيد. خط مشي هاي عمومي زائيده ائتلافات، بده بستانها و متقاعد ساختنهاي بي شماري است كه بين سياستگذاران و مراجع مختلف در ساختار جامعه وجود دارد و در نتيجه شيوه عقلايي، انتخاب احسن نيست. در فرآيندهاي مبتني بر قدرت يا فرآيندهاي سياسي، سياستگذاري هاي عمومي، زائيده تفكر يك فرد نيست، بلكه ارتباطات داخلي و خارجي، فشارهاي دروني و بيروني، ائتلافها و سازشها، اثرگذاريها و اثرپذيريها و عوامل بسيار ديگري، به آنها شكل مي دهند و شايد بدين جهت باشد كه در برخي موارد، خط مشي هاي وضع شده با منطق علمي سازگار نمي نمايد.

فرآيند سازماني سياست گذاري ديدگاه ديگري است كه خط مشي هاي عمومي را حاصل عملكرد سازمانهاي مختلف بخش عمومي در جامعه مي داند. سازمانهايي كه امروزه تار و پود جامعه را در بر گرفته اند، خط مشي گذاران عصر ما هستند كه با اتكاء به قدرت تخصصي و قانوني خود به خط مشي هاي عمومي شكل و جهت مي بخشند. ساختار تشكيلاتي كشور و نحوه ارتباطات و حدود اختيارات واحدهاي مختلف هر يك بگونه اي درتعيين خط مشي هاي عمومي موثر و مطرح مي باشند.[5]

يكي از عناصري كه جامعه دموكراتيك را تعريف مي كند، ميزان مشاركت مردم در فرآيند سياستگذاري است. هرقدر ميزان مشاركت مردم بيشتر باشد، بيشتر احتمال دارد كه نهادهاي جامعه در معرض تقاضاهاي متعارض مردمي باشد كه علايق و منافع مختلف آنها را چند پاره كرده است. فريچلر تصميم گيري دولت را فرآيندي دوراني توصيف مي كند كه مجموعه هاي متعددي از عملگرها در مراحل گوناگون شوراها به اين فرآيند تصميم گيري دسترسي دارند. در اين مدل، سازمان نوعي بازار براي بازيگران و ذينفعان[6] تلقي مي شود. سازمان با حفظ توازن و پاسخ دادن به تقاضاهاي بازيگران رقيب، خود را حفظ مي كند[7]

مي توان بصورت خلاصه گفت كه همه بررسيها به يك نكته اساسي اشاره داشته و آن اينكه تصميم گيري در بخش دولتي را مي توان با مدلي به بهترين وجه بررسي كرد كه در آن منافع و علائق فراوان و در غالب موارد متضاد در سياست هاي دولت منعكس شده باشد.[8]

2-محيط بين المللي

جهان امروزه در همه جا فراگير است: ديدني و شنيدني است از طريق شبكه ارتباطات. زمين در حال كوچك شدن و تبديل به يك دهكده جهاني است. بدون وارد شدن در مباحث جهاني سازي و جهاني شدن[9]، به اين نكته بسنده مي نمائيم كه فواصل جغرافيايي در حال كوتاه شدن براي آنان است كه مي خواهند مشاهده كنند و بدانند.

شرايط استثنايي امروز چهار دليل دارد:

 اول: رشد سريع وابستگي متقابل بين المللي[10]، اگر امروزه يكنفر در تركيه كسي را كتك بزند، از طريق رسانه ها اين موضوع تبديل به يك اغتشاش در سيستم بين المللي خواهد شد. اگر در جايي شير نفت را ببندند، درجاي ديگري چرخ ها از حركت بازخواهند ماند.

دوم: صحنه بين المللي بلحاظ بيشتر شدن بازيگران در حال بيشتر بهم ريخته شدن است، كشورها، سازمان هاي بين المللي، شركت هاي فرامليتي، افراد متنفذ و گروه زيادي كه منافع آنان در خارج ازمرزهاي كشورهاي خود است، همه و همه بازیگران صحنه بین المللی هستند. به همين دليل پيچيدگي حوادث بيشتر شده است.

سوم: تغييرات در اوضاع اقتصادي، سياسي و اجتماعي با سرعت بيشتري در حال انجام شدن است. تاثيرات آنها عميقتر شده و به نوعي فرم آشوب را بر خود گرفته است و حتي تغيير در ارزشها كه تاكنون بنيادي و اساسي بوده اند شدت گرفته است. اگر كسي امروزه ادعا نمايد كه با فضاي بين المللي آشناست، فردا مشاهده خواهدكرد كه محيط به نوع ديگري است. بنابراين تغييرات ساختاري جهاني يك موضوع تك عاملي نيست و براحتي براي سئوالات بيشمار پاسخ نمي توان يافت.

چهارم: موضوع بزرگي و عظمت نتايج عملكرد هر واحد سياسي در صحنه بين المللي است. در گذشته اگر فعاليت هاي ديپلماتيك پيشگيرانه به نتيجه نمي رسيد، حداكثر كشورها بسمت جنگ كشيده مي شدند. سربازان به جبهه ها مي رفتند و به بقيه مردم نيز القاء ميگرديد كه بهترين حالت، حفظ آرامش است. اما امروزه يك تصميم اشتباه از طرف مسئولان كشورها، اگر به جنگ منتج گردد، ديگر جنگ ها محدود و با خسارات كم نيستند، بلكه ممكن است كه در انتهاي جنگ كشوري از صحنه جغرافيا حذف شود و يا كل بشر نابود گردد.[11]

3-روندهاي كلي در جهان معاصر

در جهان امروز سه روند كلان به چشم مي خورد:

1-جهاني سازي: تعبير و تفسير از جهاني شدن متنوع و گوناگون است. آمريكائي ها مراد خود از جهاني سازي را يكسان سازي فرهنگ و عادات و سنن مناطق مختلف جهان مي دانند و آمريكا را حافظ نظم نوين جهاني و بعبارتي پليس بين المللي دانسته كه با ابزار نظامي، اقتصادي و بخصوص بازار انرژي، كنترل جهان را در دست دارد. پيشينه تاريخي اين پديده در حقيقت بازگشت به دوران پس از فروپاشي شوروي سابق و بلوك شرق است. اين حادثه در آخرين دهه قرن بيستم مهمترين نقطه عطف در حوزه روابط بين الملل بود. پس از اين رويكرد در صحنه بين الملل، نظام تك قطبي در غرب در صدد تئوري پردازي هاي جديدي برآمد كه از جمله اين تئوري ها مي توان به نظريه جورج بوش (پدر) رئيس جمهور آمريكا در پس از حمله به عراق در 1991 مبني بر "نظام نوين جهاني" اشاره نمود. با توجه به اين پيشينه تاريخي مي توان به راحتي از پيوند وثيق و عميق تجدد و جهاني شدن پرده برداشت. در حقيقت جهاني شدن، جلوه ديگري از پديده تمدن موجود است كه دقت در اهداف و كاركردهاي آن مي تواند بخوبي اهداف جهاني شدن را هويدا سازد.

طرفداران جهاني سازي معتقدند كه روند تحولات فعلي، ادامه تحولات كلان تاريخي بشري است. تحول انقلاب كشاورزي به انقلاب صنعتي و سپس به انقلاب اطلاعاتي گسترده تر از آن است كه بتوان آن را دستاورد يك گروه خاص قلمداد نمود. مسلما مي توان تحولات چند سده گذشته را به غرب، غربگرايي و مثل غرب شدن نسبت داد، اما حتي اگر جهاني سازي از غرب آغاز شده باشد، عملا به پديده ديگري تبديل شده است. همانطور كه انقلاب كشاورزي دستاورد مستقيم تمدن هاي خاورميانه و نتيجه كل ميراث بشري بود كه بعدا عالمگير شد، انقلاب صنعتي نيز ضمن اين كه ابتدا از غرب برآمد، در حال حاضر عالمگير شده و ديگر متولي خاصي ندارد. يك ويژگي بديع تحولات انقلاب اطلاعاتي كه آن را از دو انقلاب كشاورزي و صنعتي متمايز مي سازد، آن است كه بروز و ظهور آن نتيجه طرح و برنامه خاصي نيست. پيشتازان و سردمداران آن همه جايي و هيچ جايي هستند. اگر توليد تمدني كشاورزي به زمين وابسته بود و توليد صنعتي به سرمايه و مواد خام، كه همه تمام شدني است، توليد تمدني اطلاعاتي به نبوغ، ابتكار و خلاقيت بشري وابسته است كه پايان ناپذير است.

مخالفان جهاني سازي بر اين عقيده اند كه جهاني سازي، طرف ديگر سكه سرمايه داري است و پذيرش مفهوم جهاني سازي بعنوان تنها چارچوب پيشرفت و توسعه به معناي تسليم در برابر ابرقدرت بازار است. در واقع جهاني سازي پوششي است براي القاي اين معنا كه نظام غرب، نظامي درست و با فضيلت است كه در پس از فروپاشي شوروي در سراسر جهان پيروز شده و شك نكنيد كه اگر در مسير پيشرفت ميخواهيد گام برداريد بايد جزئي از اين جهان گسترده اطلاعات شويد. لستر تارو، مي گويد: "اگر كشورها بتوانند ثروتمند شوند، نظام سياسي آنها نيز دمكراتيك خواهد شد. اگر ثروتمندي آنها بر فروش توليداتشان در بازار آمريكا متكي گردد، ناچار خواهند بود كه از متحدان آمريكا باشند."  در همين ارتباط فرانسيس فوكوياما از نظريه پردازان پايان تاريخ، جهاني سازي را تداوم نظام جديد وستفالي و حالا به رهبري آمريكا دانسته و مي گويد: "تمام كشورهايي كه به نوسازي اقتصادي مي پردازند، بطور فزاينده اي شبيه يكديگرند: آنها بايد در سطح ملي پيرامون يك دولت متمركز متحد شوند، شهرنشيني در آنها افزايش يابد، سازمان هاي اجتماعي مبتني بر اشكال سنتي از جمله قبيله، فرقه و عشيره را بايد به نهادهاي اقتصادي مبتني بر كارويژه و كارآمدي تبديل كنند و تحصيلات همگاني براي همه شهروندان فراهم سازند. چنين جوامعي بطور فزاينده از طريق بازار جهاني و نشر فرهنگ مصرفي به هم مربوط شده اند."

حادثه 11 سپتامبر 2001، نقطه عطفي در راه دعوت همه مردم به جهاني سازي است. گرچه در قبل از آن نيز به نوعي كشورهاي مدعي جهاني سازي بخصوص آمريكا نشانه هايي دال بر تهديد كشورهايي كه مايل به پذيرش بي چون وچراي سياست هاي كلي غرب نبودند نشان مي دادند، اما در پس از واقعه سپتامبر بصورت كاملا آشكاري آمريكا كشورهايي كه به روند جهاني سازي تحفظ دارند را به تحريم، حصر، فشار، جنگ و صف آرايي نظامي تهديد مي نمايد.

2-منطقه گرايي[12]: تاريخ تمدن بشري از تجارب تلاش براي يكپارچگي ملت ها از طريق زور و شمشير آكنده است. تجربه همگرايي در گذشته بجز از راه زور، كمتر موفق بوده است. تجربه همگرايي منطقه اي اروپا كه با تشكيل جامعه ذغال و فولاد در 1957 آغاز گرديد، سبب شد كه گرايش به توسعه همكاري هاي منطقه اي و بهره گيري از مزاياي آن در ميان كشورهاي جهاني گسترش يابد. در ميان كشورهاي در حال توسعه در آفريقا، آمريكاي لاتين و آسيا نيز طرح هاي همگرايي منطقه اي ايجاد گرديده است. اگرچه هيچكدام از اين طرح ها به اندازه منطقه گرايي در اروپا كه نهايتا به تشكيل اتحاديه اروپايي منجر گرديد، موفق نبوده است، اما نبايد از نظر دور داشت كه سازمان هاي منطقه اي در يك قضاوت كلي داراي كارنامه مثبتي در سطح جهان بوده اند. هرچند كه اهميت متغير عامل خارجي و عوامل سياسي ديگر در همكاري هاي منطقه اي در جهان سوم سبب بروز دشواري هايي در مسير تحقق آن گرديده است.

عليرغم دشواريهاي جدي كه طرح هاي همگرايي منطقه اي در جهان سوم با آن روبرو شده اند، در منطقه خاورميانه نيز براي ايجاد همكاري هاي منطقه اي اقداماتي انجام گرديده است. در اين منطقه تشكيل سازمان همكاري منطقه اي براي عمران (آر.سي.دي) در 1343 با شركت ايران، تركيه و پاكستان قابل اشاره مي باشد. اعضاي اين سازمان، توسعه صنعتي بر اساس الگوهاي ارائه شده از سوي كشورهاي غربي را مورد توجه قرار دادند. عليرغم پيوند هاي فرهنگي-تاريخي در ميان اعضاي آر. سي. دي، اين سازمان در طول فعاليتش كه تا 1357 و پيروزي انقلاب اسلامي در ايران ادامه يافت، به دستاورد چشمگيري دست نيافت.

ايده شوراي همكاري خليج فارس در 1371 (1972) توسط ايران پيشنهاد گرديد، اما كشورهاي ديگر خليج فارس يعني عربستان سعودي، كويت، قطر، بحرين، امارات عربي متحده و عمان كه ايران را به تنهايي قوي و قدرتمند مي ديدند، مايل به تجمع در يك سازمان منطقه اي كه تفوق ايران را تشديد مي نمود، نبودند. علي الخصوص كه نفوذ عراق در ميان نخبگان و هيئت حاكمه كشورهاي عرب خليج فارس در آن زمان غيرقابل كتمان بود. در1360 (1981) و پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، اين بار 6 كشور جنوب خليج فارس، شوراي همكاري را بدون ايران و عراق تشكيل دادند. هرچند كه شوراي همكاري در زمينه هاي دفاعي، نظامي و امنيتي به دستاوردهاي قابل توجهي دست نيافته است، اما در مواردي مانند همكاري هاي اقتصادي، بازرگاني، كاهش تعرفه ها، گمرگ، لغو رواديد و... موفق بوده است. مهمترين دستاورد شوراي همكاري، محاوره با اتحاديه هاي ديگر منطقه اي در جهان بخصوص اتحاديه اروپا بوده است كه در صدور كالاهاي كشورهاي عضو شورا به اروپا موثر بوده است.

به پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران در سال 1364 سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) در ميان ايران، پاكستان و تركيه تشكيل گرديد. گسترش تجارت، ايجاد رشد و توسعه پايدار، تحكيم علائق و پيوندهاي فرهنگي و اجتماعي، كمك به رشد تجارت جهاني و ازميان بردن سياست هاي بازرگاني تبعيض آميز نسبت به كشورهاي در حال توسعه نيز از اهداف اين سازمان اعلام گرديد. در سال 1370، جدا شدن كشورهاي آسياي مركزي از اتحاد شوروي و استقلال آنان مقارن با پيوستن اين كشورها به اين سازمان بود. فرصتي كه بدون شك اگر در اختيار سازمان ديگري قرار مي گرفت، موثرتر از آن استفاده مي نمود. جمهوري هاي مسلمان آسياي مركزي و قفقاز كه به اكو پيوستند، همگي از دسترسي به آبهاي آزاد محروم بوده و در عين حال از منابع غني انرژي برخوردار هستند. عوامل عيني و ادراكي مانند همگوني و تقارن، فرهنگ مشترك و نيازهاي عيني، سبب پيوستن جمهوري هاي آسياي مركزي و قفقاز به اكو گرديد، اما ساختارهاي اقتصادي و سياست گرايي زودرس، روند همگرايي ميان اعضاي اكو را كندتر كرده است. افغانستان، اخرين عضو اكو نيز با توجه به تحولات پس از 11 سپتامبر مي تواند بخشي از نوسازي خود را از طريق اكو محقق سازد. همچنين برون گرايي با درجات مختلف در بين اعضاي اكو و بخصوص تركيه و تمايل شديد به وارد شدن به اتحاديه اروپا وجود دارد.

3-دمكراسي گرايي: حكومت، زائيده موافقت يا رضايت حكومت شوندگان است. اين مطلب اساس دمكراسي در جهان معاصر است. طبق نظريه قرارداد اجتماعي، دولت به مثابه يك سرداور و يا يك داور بي طرف در جامعه است. دولت مظهر منافع تمامي شهروندان است و هرگاه افراد يا گروه ها دچار تضاد منافع شوند، در اينجاست كه دولت وارد عمل شده و قواعد بازي و شرايط قرارداد را به اجرا در مي آورد. اگر اين نقش دولت بيشتر مورد توجه ليبرال هاست، كساني نيز هستند كه نقش اساسي دولت را مبارزه با بي عدالتي در جامعه مي دانند. مفهوم دمكراسي در سطح جهاني به عنوان "يك چيز خوب" محسوب شده است. گرچه هيچ تعريف مورد قبول يا قطعي براي دمكراسي وجود ندارد، اما مردم از طريق برگزيدن نمايندگان خود در حقيقت حكومت را تشكيل داده و جامعه را اداره مي نمايند. دمكراسي نمايندگي، حكومت را در دستان طبقه اي از سياستمداران حرفه اي، از جمله افرادي كه مسئوليت آشكار دارند، قرارداده تا آرمان هاي مردم را به واقعيت نزديك نمايند. در عين حال خاطر نشان مي شود كه بدليل آنكه افرادي كه از طرف مردم انتخاب مي گردند، انسانهايي با رفتار و محدوديت هاي انساني هستند، هميشه اين دغدغه وجود دارد كه آيا نمايندگان مردم، عقايد آنها را بيان مي نمايند و يا نظرات خود را؟ البته بازخور رفتار حكومتگران در دوره بعدي انتخابات، نشان مي دهد كه مردم در اين مورد چگونه قضاوت نموده اند.

با ذكر اين مقدمه به اين نكته اشاره مي شود كه عليرغم تمامي ناكاستي هاي دمكراسي، همچنان اين روش بعنوان بهترين روش از ميان مجموعه اي از بدترين راه حل هاي اداره حكومت از جمله استبداد، هرج و مرج، وابستگي و ... شناخته شده است. تحولات سالهاي آخر قرن بيستم نشان مي دهد كه در مجموع روند تبديل حكومت كشورهاي مختلف در جهان به سوي حكومت هاي دلخواه مردمان آن سرزمين ها به نفع دمكراسي در جريان بوده است. گرچه كودتا و حكومت نظامي گاه و بيگاه در نقطه اي از جهان رخ داده است اما تشكيل حكومت با روش دمكراسي نمايندگي بيشتر از گذشته بوده است.

4-سياست خارجي

نظام جهاني، روابط مابين كشورها و همچنين ظهور بازيگران بين المللي بغير از كشورها، به درجه اي رسيده است كه نمي توان آن را با روابطي كه تنها چند دهه پيش بوده است، مقايسه نمود. سياست خارجي نيز به همين ميزان اهميت پيدا نموده و عواملي كه سياست خارجي را مي سازند، بيشتر و با اهميت تر گشته اند. كنش، واكنش و كنش متقابل ميان كشورها به سطح بالايي رسيده است. در اولين سالهاي هزاره سوم، ديگر بدون داشتن روابط با ديگر كشورها ادامه حيات براي هيچ واحد سياسي امكان پذير نيست.[13]

سياست خارجي، اصولا در مورد فعاليت هاي يك كشور در محيط و شرايط خارجي است.[14] در همين ارتباط، سياست خارجي مي تواند يك استراتژي و يا برنامه اي از فعاليت ها تعريف گردد كه توسط تصميم گيران يك كشور در برابر كشورهاي ديگر و يا نهاد هاي بين المللي انجام شده تا به اهدافي كه بنام منافع ملي آن كشور خوانده مي شود، برسند. سياست خارجي همچنين پروسه اي شامل اهداف مشخص، عوامل معين خارجي وابسته به اهداف فوق الذكر، توانايي كشور در رسيدن به نتايج مطلوب، توسعه يك استراتژي سودمند، اجراي استراتژي، ارزيابي و كنترل آن مي باشد.[15]

تصميم گيري در سياست خارجي عموما بنام كشور خوانده مي شود. بعنوان مثال، گفته مي شود كه كشور الف اقدام به اعتراض به كشور ب نمود. در حاليكه همه مي دانيم كه كشور يك واژه انتزاعي است و نمي تواند تصميم گير باشد. در حقيقت سياست خارجي، پروسه ايست از تصميم گيري و افرادي كه بنام تصميم گير مانند ساير امور كشور به نيابت از كشور و يا مردم تصميم مي گيرند.[16] بسيار ي از ناظران الگوي دولت عامل تصميم گيرنده را بطور مسلم بازيگراني مي دانند كه سيستم بين المللي را تشكيل مي دهند. اين بدان معني است كه عمل در سيستم بين المللي عادتا به دولتها نسبت داده مي شود. ولي اين دولت ها مجموعه اي از كاركنان دولتي هستند كه بجاي جوامع ملي خود و بنا به وظيفه اي كه برايشان اين جوامع معين كرده اند عمل مي كنند. بقول جيمز روزنا "اين كه مي گوئيم آلمان اين را مي خواهد، يا فرانسه از آن احتراز مي كند، اين خطر وجود دارد كه نسبت دادن مشخصات يك انسان به غير انسان يا واحدهاي تجريدي را بيش از حد لازم ساده كرده باشيم[17]". با اين همه، او از اين روش بعنوان يك اختصار لازم دفاع مي كند.[18]

مورگنتا، پيشكسوت نظريه پردازان بعد از جنگ جهاني دوم در روابط بين الملل و سياست خارجي، در كتاب خود مي نويسد: "ما (تحليلگر) خود را به جاي سياستمداري قرار مي دهيم كه بعضي از مسائل سياست خارجي ملتي را بايد تحت شرايطي حل نمايد. و از خود مي پرسيم: در چنين شرايطي چه راه هاي منطقي ديگري وجود دارد كه يك سياستمدار مي تواند (با فرض اينكه هميشه رفتار منطقي داشته باشد) براي حل اين مسئله انتخاب كند و كداميك ازاين راه هاي منطقي را اين سياستمدار احتمالا انتخاب خواهد كرد."[19]

براي هر كشوري در سياست خارجي، نوع كشوري كه در مقابل براي ايجاد ارتباط برگزيده است، مهم مي باشد. به نظر مي رسد كه در يك تقسيم بندي كلي، كشور روبرو مي تواند در يكي از هفت گروه زير باشد:

-دشمن ما

-متحد ما

-بي طرف

-تسلط طلب

-متحد وابسته به دشمن ما

-وابسته به كشور ما

-دست نشانده كشورما[20] 

در اكثر اوقات تصميم گيرندگان در سياست خارجي پس از آنكه كشوري را در يكي از دستجات فوق الذكر جاي دادند، از آن پس نوع تصميم گيري و تعامل با آن كشور پيرو هنجارهاي حاكم بر اين دسته از كشورها مي باشد.

5-قدرت ملي و سياست خارجي

در اين ميان، علماي روابط بين الملل بر اين عقيده اند كه سياست خارجي هر كشور مستقيما با عناصر قدرت ملي آن كشور در ارتباط است. مي توان براي تعيين قدرت ملي يك كشور ميان دو دسته از عوامل تفكيك قائل شد: عوامل نسبتا با ثبات و عواملي كه همواره دستخوش دگرگوني هستند. جغرافيا به وضوح باثبات ترين عاملي است كه شالوده قدرت ملي راتشكيل مي دهد[21]. همچنان رودها، درياها، اقيانوسها، دره ها، دشت ها و كوه ها مهمترين صحنه هاي ترجمه سياست ها و استراتژي هاي طراحي شده مي باشند. تفاوت كشورها در ارتباط با قدرت آنان مانند تفاوت آنان در شكل و اندازه كشورشان است. منابع طبيعي نيز يكي ديگر از عوامل باثبات در ميزان قدرت يك ملت نسبت به ملل ديگر است. مواد غذايي، مواد خام و از جمله منابع مدني خصوصا نفت و گاز از جمله مظاهر توان يك كشور بشمار مي روند. قدرت صنعتي و يا تكنولوژيك در زمينه هايي مانند صنعت، حمل و نقل، ارتباطات و يا كشاورزي خود مي تواند گوياي قدرت يك كشور باشد. آمادگي نظامي مستقيما با قدرت يك كشور در رابطه است و در ذيل آمادگي نظامي مي توان به عواملي همچون تكنولوژي نظامي، رهبري، كميت و كيفيت نيروهاي مسلح پرداخت. جمعيت يك كشور نيز نمادي از قدرت ملي آن كشور مي تواند باشد و البته اين موضوع الزامي نيست. شايد از خود جمعيت، توزيع جمعيت و روند رشد جمعيت مهمتر باشد. در ميان عوامل كيفي مربوط به قدرت ملي مي توان از منش ملي[22]، روحيه ملي[23]، كيفيت حكومت و جامعه و كيفيت ديپلماسي نام برد. شايد بتوان گفت كه ديپلماسي مغز متفكر قدرت ملي است. همانگونه كه روحيه ملي روح آن است. اگر قدرت ديد آن كاهش پيدا كند، قدرت داوري آن دچار اشكال شود، و اراده آن تضعيف گردد، همه امتيازات ناشي از موقعيت جغرافيايي، خودكفايي در مواد غذايي، مواد خام، توليد صنعتي، آمادگي نظامي، تعداد و ويژگيهاي جمعيتي در دراز مدت چندان به كار ملت نخواهند آمد. ملتي كه بتواند به داشتن همه اين امتيازات ببالد، اما ديپلماسي مناسب با آنها را نداشته باشد، ممكن است از طريق وزنه خالص سرمايه طبيعي اش به موفقيت هاي موقت نائل شود. اما در دراز مدت با بكار اندختن ناقص، ناپيوسته و مسرفانه اين سرمايه طبيعي در راه اهداف بين المللي ملت، آن را بر باد خواهد داد[24].

6-متغيرهاي موثر در سياست خارجي

مي توان متغيرهاي موثر بر سياست خارجي را به 5 گروه تقسيم نمود:

-متغيرهاي فردي: اين متغيرها به برداشتها، تصورات و ويژگي هاي تصميم گيران مربوط مي شود. احتياط در مقابل بي ملاحظگي، عصبانيت در مقابل دورانديشي، عمل گرايي در مقابل آرمانگرايي، احساس برتري در مقابل احساس حقارت و … اين گونه متغيرها بر سياست خارجي و تصميم گيري در آن تاثير بسياري دارد. زيرا اين يك انسان است كه مي بايد در يك لحظه بحراني تصميم بگيرد و مسائل كوچك مانند اين كه سياستمدار امروز صبح قبل از آمدن به وزارت خارجه آيا با همسرش بگو مگو داشته يا خير در تصميمات آن روز سياستمدار تاثير بسزايي دارد.

-متغيرهاي نقش گرايانه: اين متغيرها معمولا به عنوان شرح مشاغل يا قواعد رفتاري مورد انتظار از مقامات تعريف مي شود. منظور از مقامات افرادي مانند رئيس جمهور، وزراء، مقامات اداري عالي رتبه، نمايندگان مجلس و نخبگان ديگري است كه در سياست خارجي دخالت دارند. صرفنظر از شخصيت رواني يك فرد، وقتي وي نقش خاصي را به عهده مي گيرد، رفتار وي بر اساس انتظاراتي كه مردم از آن نقش دارند، بطور قابل توجهي تغيير مي يابد.

-متغيرهاي ديوانسالارانه: اين متغيرها به ساختار و فرآيندهاي يك حكومت و تاثير آنها بر سياست خارجي مربوط مي شوند. بوروكراسي در هركشوري داراي يك روند پيچيده مي باشد. اكثر تصميم گيري ها در سياست خارجي به نوعي منعكس كننده منافع متعارض ادارات مختلف دولتي، دستگاه هاي نظامي و دواير وابسته بدانهاست. رفتار دولت آمريكا در جريان خليج خوكها و مذاكرات شوراي امنيت ملي آمريكا نشان مي دهد كه هركدام از مراكز دولتي مانند وزارت خارجه، سازمان مركزي اطلاعات، وزارت دفاع و… آن طرحي را پيشنهاد مي كردند كه منافع مركز و يا اداره خود را حد اكثر مي ساخت[25].

-متغيرهاي ملي: منظور از متغيرهاي ملي، متغيرهاي زيست محيطي نظير وسعت، موقعيت جغرافيايي، عوارض زميني، آب و هوا و منابع طبيعي كشورهاست. براي مثال، يك كشور قاره اي كه از مرزهاي آسيب پذير و موقعيتي استراتژيك برخوردار است، احتمالايك استراتژي تهاجمي در پيش گرفته و يا حمايت كشور قدرتمندتر و متحركتري را بخود جلب خواهد كرد. منظور از متغير هاي ملي كلا همان عواملي است كه قبلا تحت عنوان عوامل بوجود آورنده قدرت ملي از آنها بحث كرديم. عامل اقتصاد در اين ميانه از اهميت بيشتري برخوردار است. مراحل مختلف توسعه اقتصادي اعم از داخلي و خارجي مي تواند تبيين كننده درجات متفاوت و مختلف استقلال سياست خارجي باشد[26].

-متغيرهاي نظام گرايانه: منظور آندسته از متغيرهايي است كه نسبت به كشور مورد مطالعه، خارجي محسوب مي گردند. براي نمونه، ساختار و فرآيند هاي كل نظام بين الملل را مي توان در اين مقوله قرار داد. نظام نوين بين المللي، توازن قدرت، نظام تك قطبي يا چند قطبي هركدام به صورتي بر سياست خارجي كشورها تاثير خواهند داشت[27]. مثلا سياست خارجي ايران در سيستم دو قطبي بدون ترديد با سياست خارجي اين كشور در دوره پس از فروپاشي شوروي متفاوت خواهد بود. اين متغيرها تصميم گيري در كشورهاي كوچك را بيشتر تحت تاثير قرار خواهد داد تا كشورهاي قوي و بزرگ.

7-نقش نقش

اشاره اي به نقش نقش [28] و تاثير آن بر سياست خارجي ضروري است. تئوري نقش بيشتر در جامعه شناسي، مردم شناسي و روانشناسي اجتماعي مطرح است. توجه اصلي اين تئوري بر نقش رهبري انسان و انتظارات و هويت او در چارچوب تعامل مابين موقعيت اجتماعي و واكنش هاي فردي او است.

دو تن از دانشمندان نشان دادند كه افرادي كه بعنوان نگهبان زندان انتخاب مي شوند بيرحم تر و مهاجم تر از دوراني عمل مي نمايند كه در اين مسئوليت نيستند[29] و بر عكس وقتي يكي از اين افراد به هر دليلي زنداني مي شود، رفتار آرامتر و منفعلانه تري خواهد داشت. يعني هر دو آنان رفتاري غير از آنچه كه قبلا داشته اند از خود نشان مي دهند[30].

اين نظريه همچنين براي تحريك بكار مي رود. بعنوان مثال وقتي كه يك نفر بازيگر در يك برنامه تبليغاتي در تلويزيون نقش يك پزشك را براي تبليغ يك محصول بازي مي نمايد، بينندگان عمدتا خود را در نقش بيماران آن پزشك حس مي نمايند و به حرف هاي او آنطورگوش مي دهند كه به نظرات يك پزشگ واقعي توجه مي كنند. 

وقتي كه يك بازيگر، نقشي  را در يك نمايش بازي مي كند، چگونگي اجراي او بوسيله متن نمايشنامه، نظريات كارگردان، اجراهاي ديگر بازيگران مربوط به اين صحنه و عكس العمل بينندگان و همچنين استعداد خود بازيگر مشخص مي گردد. فارغ از تفاوت هاي مابين بازيگران مختلف و همچنين اجراي هر بازيگر كه با عوامل بيروني گفته شده برنامه ريزي مي گردد، مشابهت هاي اساسي در اجراي بازيگران مختلف در نمايش يك بخش واحد از تئاتر فارغ از اينكه بازيگران چه كساني هستند وجود دارد.[31] اين تعريف در زندگي واقعي و در جامعه و بخصوص در مديريت سياسي جامعه صادق است. در تصميم گيري رفتاري بر شخصيت تصميم گيرنده تاكيد مجدد مي شود. مي توان گفت در ميان عواملي كه به تصميم سازي مربوط هستند، از همه مهمتر عوامل مربوط به شخصيت است مانند تفاوت شخصيت آقاي خاتمي و آقاي هاشمي رفسنجاني. اما اين بدان معنا نيست كه در حالتي كه هركدام ازاين افراد در كرسي رياست جمهوري جاي مي گيرند، كاملا متفاوت از يكديگر عمل نمايند. حداقل تئوري نقش چنين اعتقادي را ندارد. وقتي كه يك فرد، موقعيت سياسي و يا اجتماعي خاصي رااشغال مي نمايد، عملكردهاي اين شخص تحت تاثير هنجارهاي اجتماعي، نيازهاي مردم از او، قواعد اداري كشور، اجراي نقش بوسيله ديگر رهبران آن جامعه، نقش كساني كه با اين فرد در نقش جديدش در تعامل هستند و افراد قابل توجه بلحاظ شخصيت و توانايي هاي اجتماعي خود است. متن نمايش در جامعه شايد محدود به مانند متن نمايش ما در صحنه تئاتر نباشد و انتخاب هاي بيشتري را در اختيار ما قرار دهد[32]. اما بايد دانست كه در اكثر اوقات، اين خود مقام سياسي نيست كه متن نمايشي كه قرار است در صحنه اجتماع به ايفاي نقش بپردازد، مي نويسد، بسته به نظام سياسي كشور، اين ديگران هستند كه متن و سناريو را مي نويسند. مخاطب ما در زندگي واقعي تمام كساني هستند كه رفتار اين مقام را در موقعيت ايفاي نقش ملاحظه مي نمايند. كارگردان در صحنه اجتماع كيست، وقتي كه ما صحبت از نقش در عاليترين سطوح سياسي جامعه مي كنيم؟

قوت تئوري نقش در اين است كه سطوح تحليل متعددي را در يك زمان مطرح نموده، عناصر ساختاري و سيستميك مانند اهداف و هنجارهاي دستجمعي، متغيرهاي بازيگر محور مانند تصوير جهاني، نظام عقايد و مفاهيم رفتاري را مدنظر قرار مي دهد.

8-نياز به شناسايي:

كشورها و گروه هاي سياسي نياز دارند كه موجوديت آنها مورد شناسايي قرار گيرد. به همين دليل هم تمامي ملت ها در سراسر جهان از نمادهايي استفاده مي نمايند كه يكتايي و منحصر بفرد بودن آنها را مشخص سازد. ناديده انگاشتن چنين موجوديتي باعث آسيب رساني به بعد خود-شيفتگي ملت ها مي گردد كه خود محرك واكنش هاي خشمگينانه است.[33] در سطح بين المللي، عدم شناسايي كشورها در سطح جهاني به نوعي به معناي عدم وجود قدرت در يك واحد سياسي است.[34] نياز به شناسايي، يكي از حقوق هر كشور است كه تصوير مثبتي از خود در برابر چشمان ديگران در صحنه بين المللي به نمايش مي گذارد و عدم شناسايي خود منبعي براي خشمي بي نهايت مي گردد كه برخي اوقات بوسيله تهاجم نظامي عليه كساني كه مي بايد اين شناسايي را به رسميت بشناسند و اين كار را نكرده اند، بروز مي يابد.[35]

 تصوير يك كشور در ميان كشورهاي ديگر و جامعه بين المللي و همچنين احترام به آن كشور توسط ديگران، از جمله عوامل موثر در تصميم گيري در سياست خارجي يك كشور است. موضوع ديگر هويت ملي يك جامعه است. اگر نخواهيم مدل عقلايي تصميم گيري را كه در سطح ملي، منافع ملي يك كشور را كاملا روشن و تصميمات رهبران آن كشور را بيشينه مي دانند، انتخاب كنيم، مي بايد به عوامل متعدد اجتماعي و روانشناختي نظر افكنيم[36].

9-رئيس جمهور

روساي جمهور بعنوان بالاترين مقام اجرايي كشورها و همچنين نخست وزيران، روش هاي خاص خود در رهبري جامعه را دارند. خلق و خوي رئيس جمهور در كار، چگونگي ارتباط داشتن با اطرافيان، چگونگي دست يافتن به اطلاعات و نوع ساختار ذهن رئيس جمهور در نگرش يك كشور به سياست خارجي و تصميم گيري در اين حوزه موثر است.[37] هر رئيس جمهور بر روي پروسه سياست خارجي كشورش كنترل داشته و تصميمات در اين زمينه توسط او اتخاذ مي گردد.

بصورت كلي نقش شخصيت در تصميم گيري هاي استراتژيك و عالي، موضوع ديگري براي بحث است، اما بصورت ابتدايي مي توان گفت كه نقش يك فرد همچون رئيس جمهور هنگامي در فعاليت هاي يك سيستم برجسته تر مي گردد كه اولا محيط اطراف فرد داراي قابليت تجديد ساختار باشد. ثانيا شخص مورد نظر در مركز اين محيط بوده و يا نقش او بلحاظ تمركز، بصورت استراتژيكي باشد و نهايتا آنكه فرد مورد نظر داراي توانايي هاي شخصي قابل توجه باشد. لازم به تذكر است كه براي يك رئيس جمهور، محيط به معناي نظام بين المللي، محيط داخلي كشور و همكاران او اعم از كابينه و مشاوران مي باشد.[38]

شخصيت انسان ها در كاركرد آن ها تاثير مستقيم دارد. اما در برخي از اوقات اين تاثير دو چندان مي گردد. خصوصيت هاي فردي در شرايط زير تاثير بيشتري بر روي وظايف بازيگر دارد:

1-موقعيت هاي مبهم مانند موقعيت نو، پيچيده و يا متناقض در میان باشد.

2-جهت خلق و خو هاي اصلي بازيگر در جهت خلاف رويه هاي رايج باشد

3-بازيگر در موضوعات سياسي دخالت داشته باشد.

4-از او تقاضاي يك فعاليت سياسي در سطح بالا را داشته باشند[39]

از طرف ديگر مطالعات اخير نشان مي دهد كه متغيرهاي مشترك براي انجام وظائف توسط روساي جمهور مي تواند در پنج متغير خلاصه شود:

1-ميزان دخالت در پروسه تصميم گيري و سياستگذاري: نشانگر توجه و تمركز رئيس جمهور و مداخله شخصي او در پروسه آنچه كه در حال اتفاق است و حل مشكلات مي باشد.

2-ميزان علاقه براي تحمل اختلاف : توجه رئيس جمهور به اختلافات به معناي اجازه دادن او به وجود عدم توافق و ناهمسازي مابين همكاران ومشاوران او مي باشد.

3-ميزان انگيزش براي رهبري: محرك يك رئيس جمهور براي مديريت جامعه مي تواند انعكاسي از انگيزش او توسط يك عامل مهم مانند يك ايدئولوژي، تائيد مردم و يا منافع شخصي باشد.

4-مديريت اطلاعات: استراتژي هاي متخذه توسط رئيس جمهور براي مديريت اطلاعات  حل مناقشه به معناي روش رئيس جمهور براي ساختن محيط افراد خود مي باشد. اين بدان معناست كه آيا رئيس جمهور مي خواهد كه پس از آنكه اطلاعات از چند صافي درست شده توسط زيردستان او گذشته به او برسد و يا رئيس جمهور مايل است كه بصورت فعال درگير پردازش و مديريت اطلاعات باشد؟  

5-ميزان آشنايي با تكنيك هاي حل مخاصمه: آيا رئيس جمهور مايل است كه تنها در مواقع بحراني به ميانجي گري درمناقشات و اختلافات همكاران خود بپردازد و يا اينكه در جريان مباحثات آنان بصورت فعال شركت كرده و سعي در كم نمودن فاصله ديدگاه هاي آنان دارد؟ [40]

رئيس جمهور همچنين مي تواند به مثابه رهبر سازمان مورد مطالعه قرار گرفته و مطالعات رهبري سازمانــي در اين مورد مــــد نظر قرار گيرد.[41] يكي از تئوري هاي رهبري در زمينه هاي قدرت و تاثير آن، تئوري اتصال زوجي عمودي است. رهبران روش هاي مختلفي براي ارتباط برقرار نمودن با مردم دارند كه مي توان آن ها رادر چارچوب زوج رهبر-پيرو مورد نظر قرار داد. توجه شود كه يك رئيس جمهور تنها يك روش براي برخورد با گروه هاي مختلف اعم از همكاران خود در دولت، مجلس، مطبوعات و مردم ندارد، بلكه براي هر لايه اجتماعي او داراي يك روش در نحوه ارتباط خويش با آنهاست. اما رئيس جمهور تنها با يك گروه از پيروان خود روابط بسيار نزديكي داشته و بيشترين توجه را بدانان نموده و بيشترين پشتيباني را از آنان مي نمايد. اين گروه مثلا مي تواند همكاران و مشاوراني از او در دولت باشد كه مثلا از يك حزب و يا گروه سياسي به قدرت رسيده اند. به اين گروه "كادر" مي گوئيم.[42] رئيس جمهور نسبت به ديگر گروه ها با توجه كمتر و پشتيباني ضعيفتر برخورد نموده و در حقيقت نسبت بدانان حالت سرپرستي دارد. در تصميم گيري هاي حكومتي نيز ميان گروه حالت اول و گروه هاي ديگر رقابت وجود داشته و ميزان دسترسي هركدام از آنان به اطلاعات كاملا متمايز است.[43]

10-مشاوران سياست خارجي

تصميمات سياست خارجي، متغير مستقلي از مجموعه نظرات رئيس جمهور است. اين متغير بصورت غير مستقيم با دخالت فرآيند مشاوره مواجه مي گردد. مجموعه نظرات و عقايدي كه رئيس جمهور با خود به دفتر رياست جمهوري مي آورد، به نوعي جهت و گرايشات وي را در سياست خارجي مشخص مي سازد و به زبان ديگر خطوط كلي را براي دستگاه هاي مسئول در سياست خارجي مشخص مي سازد[44]. دفتر مشاوره در حقيقت وحدت نظر مابين مشاوران مختلف را برقرار مي نمايد.

در يك مطالعه ديگر، روابط رئيس جمهور و مشاوران او در پنج دسته طبقه بندي شده است:

-دسته اول: آزمايش واقعيت

-دسته دوم: تقويت كردن

-دسته سوم: تلفيقي از آزمايش واقعيت و تقويت نمودن

-دسته چهارم: جبران

-دسته پنجم: وكالت

مشاوران هركدام بصورت متفاوت به نيازهاي سياسي و روحي رئیس جمهور پاسخ مي دهند. افراد نوع اول اكثرا به محيط و وقايع حادث شده در آن توجه داشته و به محرك ها و نيازهاي روحي رئيس جمهور كمتر توجه دارند. نوع دوم، اكثرا بدنبال آن هستند كه به رئيس جمهور بفهمانند كه چقدر نقش آنان مهم است. نوع سوم، گرايشات روانشناختي رئيس جمهور را با نيازها و شرايط محيطي تطبيق مي دهند. نوع چهارم مشاور، بخش و يا خصلتي را از خود به جامعه نشان مي دهد كه در آن رئيس جمهور ضعيف است و يا آن را ندارد. آن دسته از مشاورين كه در دسته وكالت جاي مي گيرند، در مقابل دسته سوم، در حقيقت بصورت روانشناختي، تفويضي از طرف رئيس جمهور كار مي كنند. يعني مواردي كه رئيس جمهور در ارائه اظهار نظر مقيد و يا محدود است، آنها اين كار را مي كنند.[45]

11-تناقض در اهداف سياست خارجي:

همانطور كه گفته شد سياست خارجي يك كشور برآيند پروسه پيچيده و چند وجهي تصميم گيري است كه تعداد  متعددي از دستگاه هاي دولتي و غيردولتي در آن دخالت دارند. هركدام از بازيگران هدف متفاوتي را پي گيري مي نمايند كه بعضا با اهداف ديگران متضاد است. اين تفاوت دراهداف، زماني كه به تصميم گيري مشخص در سياست خارجي نزديك مي شويم، منجر به بي تصميمي و يا رفتار ناهمساز توسط واحد هاي مختلف دخيل در سياست خارجي مي شود. ناهمسازي در اعمال سياست خارجي خود موجب پيامدهاي جدي در كاهش بازدهي و كم شدن اعتبار يك كشور در سطح جهاني مي شود. اين مسئله زماني جدي تر مي شود كه اهداف متخالف، بصورت همزمان در حال اجرا باشد. بعنوان مثال با يك كشور قرار است كه روابط تجاري همه جانبه داشته باشيم و در همان زمان قراراست كه نسبت به نقض حقوق بشر در همان كشور بشدت اعتراض گردد.

12-ساختار سياسي ايران

ايران يكي از مهمترين كشورهاي جهان بلحاظ استراتژيكي و ژئوپليتيكي است.[46] از نقاط قوت اين كشور مي توان به همسايگي با 15 كشور در مرزهاي خاكي و آبي خود اشاره داشت[47].  اين كشور دومين دارنده ذخائر نفت خام در جهان پس از عربستان سعودي، و دومين دارنده ذخائر گاز جهان پس از فدراسيون روسيه است.

طبيعت عمومي ساختار قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران روشن و مانند ساير اكثر كشورهاست. اما داراي ظرافت ها و پيچيدگيهايي است كه بيشتر بايد بدان ها توجه نمود. از يك سو، فلسفه حكومت در ايران با ديگر كشورها مشترك است . قدرت حكومتي در ايران به سه بخش تقسيم شده و قواي مقننه، مجريه و قضائيه وجود دارند. از سوي ديگر، پروسه سياسي در ايران داراي ساختار و سلسله مراتب خاص خود است كه اين مبحث سعي مي كند گوشه اي از آن را منعكس نمايد.

در نظام دمكراسي پارلماني در ايران، 290 نماينده مجلس براي چهار سال بوسيله مردم برگزيده مي شوند. رئيس جمهور توسط مردم براي چهار سال انتخاب مي شود كه حداكثر دوبار يك شخص بصورت متوالي مي تواند رئيس جمهور شود. رئيس جمهور بعنوان رئيس اجرائي حكومت، مسئوليت مديريت بر همه امور جاري كشور را داراست. رئيس جمهور 22 وزير را به پارلمان پيشنهاد مي نمايد. وزراء بصورت مستقيم در برابر مجلس پاسخگو هستند.

اما آنچه كه در نظام ايران متفاوت است، ماهيت مذهبي آن است. 86 نفر از علماي اسلامي توسط مردم بعنوان اعضاي مجلس خبرگان به مدت 8 سال انتخاب مي شوند. سپس اين نهاد، رهبر عالي انقلاب اسلامي را انتخاب كرده و در طول دوره نسبت به عملكرد او نظارت مي نمايند. رهبر انقلاب رئيس قوه قضائيه را منصوب مي نمايد كه كليه دادگاه هاي عمومي، انقلاب و نظامي را زير نظر دارد. رهبري علاوه بر اين فرماندهي نيروهاي مسلح را نيز به عهده دارد.

شوراي نگهبان، نهادي است كه مسئوليت انطباق مصوبات مجلس را با قوانين اسلامي داراست. اين نهاد همچنين تفسير قانون اساسي را به عهده داشته و نظارت بر حسن انجام انتخابات رياست جمهوري، پارلمان و مجلس خبرگان به عهده اوست.

مجمع تشخيص مصلحت نظام در پس از تغييراتي كه در قانون اساسي در سال 1367 بوجود آمد، تاسيس شد. همه 38 عضو اين شورا، از تفكرات سياسي مختلف، احزاب و جمعيت هاي متفاوت[48] توسط رهبري منصوب مي گردند[49]. مسئوليت هاي مجمع تشخيص مصلحت عبارت است از پيدا كردن راه هايي براي رفع بن بست مابين پارلمان و شوراي نگهبان در صورت لزوم، مشاوره دادن به رهبري و پيشنهاد نمودن خطوط كلي سياست هاي نظام جمهوري اسلامي.

شوراي عالي امنيت ملي نيز در پس از بازنگري در قانون اساسي بوجود آمد. رئيس جمهور، رياست شوراي عالي را به عهده داشته و اين شورا تلفيقي از نهادهاي استراتژيك جمهوري اسلامي ايران است. دو نماينده از طرف مقام معظم رهبري، روساي سه قوه (رئيس جمهور، سخنگوي مجلس و رئيس قوه قضائيه)، وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات و دفاع، فرماندهان نيروهاي مسلح مانند ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعضاي اين شورا هستند. شوراي عالي، سياست خارجي، سياست دفاعي و سياست هاي امنيتي نظام را تدوين مي نمايد. مصوبات شورا پس از تائيد رهبري قابل اجراست.

13-سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران

سياست خارجي جمهوري اسلامي، صحنه برخورد و تعامل واقع گرايي و آرمانگرايي است. از يكسو، انقلاب اسلامي، يك انقلاب ايدئولوژيك بوده و الزامات و اهداف مكتبي خود را بدنبال دارد و از سوي ديگر ايران كشوري است همچون ديگر ملت-كشورها با محدوديت ها و فرصت هاي خاص خود. آيا اين دو بايكديگر در تنازع دائمي هستند؟ و يا مي توان آنها را دركنار هم داشت؟ مقصد يك سياست خارجي متكي بر ايدئولوژي، تاثيرگذاري بر محيط و در نهايت، تغيير آن مطابق آمال خويش است. سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، عليرغم جواني و كم تجربگي، بواسطه اصول انقلاب، اهداف عظيم و والايي را در عرصه اي به وسعت سراسر جهان پيش روي خود دارد[50]. در مقابل، سياست واقع گرا، جولانگاه عينيات و محاسبات مادي است. ملاحظات و مقدورات برآن حاكم است. شكست و پيروزي، دو واژه پررنگ و تلالوئي است كه از يكي پرهيز و به سوي ديگري گام برداشته مي شود. فضيلت، واژه غيرقابل فهمي است كه در اهداف سياست واقع گرا راه نمي يابد[51]. فرض مي شود كه يك نظام متكي بر ايدئولوژي، چاره اي جز تلفيق واقع گرايي و آرمانخواهي ندارد تا علاوه بر حفظ و پيشرفت خود، در مسير تحقق خواستهاي نهايي آرمانهايش نيز كوشش كند و چنانكه گفته شد، لاجرم اين كوشش در محدوده توان و مقدورات نظام براي تضمين ادامه حيات آينده آن صورت مي گيرد. در عين حال برخي از انديشمندان بر اين عقيده اند كه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به تدريج عقلايي تر و در عين حال با تئوري هاي روابط بين الملل نزديكتر مي شود[52].

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بروشني ارجحيت هاي سياست خارجي ايران را روشن ساخته است. چهار گروه از كشورها به ترتيب داراي اولويت مي باشند:

1-همسايگان ايران

2-كشورهاي مسلمان

3-كشورهاي جهان سوم و

4-كشورهايي كه به نوعي يكي از نيازهاي سياسي ، اقتصادي،اجتماعي و يا نظامي ايران را برطرف سازند.

اگر نگاهي به موقعيت جغرافيايي ايران بيفكنيم، متوجه خواهيم شد كه ايران واسطه اي مابين دو منطقه مشحون از انرژي در جهان يعني خليج فارس و درياي خزر است. در محيط پس از جنگ سرد، ايران بصورت يك قدرت منطقه اي در آسياي جنوب غربي پديدار گشت و در حاليكه از لحاظ ژئو استراتژيك اهميت خود را افزايش داد، در دو منطقه بزرگتر يعني خاورميانه و آسياي مركزي و قفقاز نفوذ خود را افزايش داد. در هر منطقه، سياست هاي ايران مشخص كننده نيازهاي اقتصادي و امنيتي ايران بود. و به همين دليل سياستهاي ايران گاه در بخش دوجانبه با كشورهاي مناطق موصوف با سياست هاي چند جانبه ايران در همان مناطق همپوشاني داشت. در جنوب روابط جديد ايران با عربستان سعودي، قطر و امارات عربي متحده نشان از نگرش جديد سياست خارجي ايران به كشورهاي مزبور دارد. در آسياي مركزي، ايران بصورت كلي مايل به انكشاف روابط از طريق سياست هاي چند جانبه است. مورد مشخص آن تشويق كشورهاي اين منطقه به پيوستن به سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) است. در همين زمينه مي توان گفت كه در حاليكه محرك ايران براي همكاري هاي خود با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز همچنان اقتصادي است[53]، در جنوب، دليل اصلي همكاري هاي ايران در خليج فارس، محرك هاي امنيتي ناشي از حضور سربازان آمريكايي در منطقه مي باشد.

14-سياست خارجي ايران و قدرت ملي

موقعيت ايران در ارتباط با عوامل زیر همگي نشان از قدرت و موقعيت خاص اين كشور مي دهد.

-ايدئولوژي: اسلام بعنوان عقيده كامل و جامع حاكم بر انديشه و كاركرد نظام جمهوري اسلامي، شبكه ارزشي نظام را شكل مي دهد. مشروعيت نظام از دين حنيف سرچشمه گرفته و اقتدار حكومت كه خمير مايه ارتباط قدرت و سيستم ارزشي است از اسلام نشات مي گيرد. توسعه و گسترش مشاركت واقعي مردم، تقويت روحيه ملي، يكپارچگي مابين ملت ايران با وجود تفاوت هاي فرهنگي، نژادي و قومي از پيامدهاي وجود يك مكتب فكري جامع در حكومت است.

-عوامل جغرافيايي: ايران بلحاظ وسعت، شكل، مرزها، و وضعيت اقليمي كشوري منحصر بفرد است. اين كشور با 15 همسايه مرز آبي و خاكي داشته و پل ارتباطي بين چهار منطقه شرق مديــــترانه، خليج فارس، آسياي مركزي وقفقاز، و شبه قاره هند مي باشد.

-عوامل اجتماعي-انساني: از جمله اين عوامل ميزان جمعيت است كه با داشتن 65 ميليون نفر با نرخ رشد مناسب از بزرگترين كشورهاي غرب آسيا و خاورميانه مي باشد. ديگر عامل ويژگيهاي ملي و روحيه مردم است. طرز تفكر، خلق و خوي و طرز عمل ايرانيان همواره از برتري كيفي نسبت به ديگر مردمان خبر داده است. روحيه مردم ايران در دشمن ستيزي و حفظ منافع ملي ايران باعث گرديد كه ايران از جنگ با عراق سربلند بيرون آيد.

-عوامل سياسي: ساختار حكومتي، شيوه هاي تصميم گيري و سياستگذاري در كشور بگونه ايست كه مي توان از آنها بعنوان منابع قدرت ياد كرد. نقش رهبري در مديريت ديپلماسي و ارائه اهداف و خط مشي هاي اقتصادي، فرهنگي، نظامي و اجتماعي پوشيده نيست. دولت جمهوري اسلامي ايران داراي ساختار نسبتا كارآمد و مناسب براي جهت گيري و اعمال سياست خارجي منسجم است. وجود مراكز و نهادهايي مانند رهبري، رياست جمهوري، شوراي عالي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي و وزارت امور خارجه به كشور اين امكان را داده است كه خط مشي سياست خارجي خود را با عنايت به رسالت انقلاب اسلامي، اصول و اهداف نظام، بگونه اي انتخاب نمايد كه با توجه به توانائي هاي كشور، حداكثر شانس موفقيت را داشته باشد. اعتبار بين المللي كشور نيز بگونه ايست كه مي توان گفت با معيارهاي كنوني جهاني يعني توسعه صنعتي، پيشرفت علمي، بالا بودن سطح زندگي و رعايت موازين اخلاق اجتماعي، كشور در سطح مناسبي قرار دارد.

-عوامل اقتصادي: امكانات اقتصادي هركشور از معيارهاي عمده قدرت ملي بشمار مي رود. نگاهي به شاخص هاي اقتصادي همچون توليد ناخالص ملي، درآمد ســـرانه، كميت و كيفيت توليدات صــنعتي و كشاورزي و دسـترسي به منابع نشان مي دهند كه همه عوامل براي ساختن ايراني آباد، پيشرفته و قوي فراهم است.

-عوامل نظامي: آنچه كه به عناصر جغرافيايي، منابع طبيعي و قابليت صنعتي اهميت واقعي مي بخشد، آمادگي نظامي است. قدرت ملي هر كشور بستگي مستقيم با وضعيت، توان و آمادگي نيروهاي مسلح دارد. جمهوري اسلامي ايران با دراختيار داشتن نيروهاي مسلح قوي و همچنين حمايت مردمي در قالب تشكل بسيج به نوعي سازماندهي شده است كه دشمنان نتوانند چشم طمع به خاك ايران داشته باشند[54]. همچنين ايران از لحاظ سه عامل مهم در بخش نظامي يعني برخورداري از نيروي نظامي نيرومند و بزرگ، برخورداري از تاسيسات، صنايع و تكنولوژي پيشرفته نظامي و برخورداري از روحيه قوي و تجربه كافي و انگيزه براي جنگيدن از موقعيت مناسبي برخوردار است[55].

15-اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

مهمترين منبع و ماخذ براي شناخت اهداف سياست خارجي ايران، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه با توجه به آنچه كه در مقدمه و اصول آن آمده است، مي توان اهداف نظام و نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران را كه بر اساس اصول و ضوابط اسلامي تدوين شده است بشناسيم. مجموع اهداف سياست خارجي ايران با بررسي قانون اساسي موارد زير است:

-سعادت انسان در كل جامعه بشري[56]

-استقلال كشور[57]

-ظلم ستيزي و عدالت خواهي و طرد نظام سلطه در جهان و حمايت از مبارزه حق

  طلبانه مستضعفين[58]

-تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان[59]، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت

  جهان اسلام[60] و نيز دفاع از حقوق مسلمانان جهان[61]

-نفي هرگونه ستم گري و ستم كشي[62] و نفي هرگونه سلطه گري و سلطه

  پذيري[63] و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر[64]

-طرد كامل استعمار[65] و جلوگيري از نفوذ اجانب[66] و حفظ تماميت ارضي[67] و نيز

   نفي و اجتناب از پيمانهايي كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصاد

   كشور[68]، فرهنگ و ارتش گردد[69].

-روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب

-صداقت و وفاي به عهد در معاهده ها[70].

16-ساختار تصميم گيري در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

در جمهوري اسلامي ايران گروه هاي سياسي، اجتماعي، مذهبي و اقتصادي وجود دارند كه در اعمال سياستهاي متخذه ارگانهاي رسمي ذي نفوذ بوده و عكس العمل نشان مي دهند. از جمله مي توان از بيوت آيات عظام، ائمه جمعه، احزاب سياسي،  جامعه روحانيت مبارز، مجمع روحانيون مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، نهادهاي انقلابي، رسانه ها و از جمله مطبوعات را نام برد. اما تصميم گيري در سياست خارجي داراي سلسله مراتب و نظام معيني است. بر طبق اصل 57 قانون اساسي، جمهوري اسلامي داراي سيستم حكومتي بر پايه تفكيك قواست. تدوين سياست خارجي در ايران و اجراي آن عمدتا در حوزه اختيارات رهبري، قوه مقننه و قوه مجريه است كه هركدام داراي اختيارات محدود در اين زمينه مي باشند.

-مقام رهبري: بخش مهمي از تصميمات سياست خارجي بطور مستقيم و يا غير مستقيم بر عهده رهبري مي باشد. مطابق اصل 110 قانون اساسي، تعيين سياست هاي كلي نظام، اختيار اعلام جنگ و صلح با رهبري است. از طرف ديگر، كليه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي كه بخش مهـــمي از آنها در ارتبــاط با سياست خارجي است، مي بايد به تائيد رهبري رسيده و رهبر داراي اختيار براي نصب دونفر در شوراي مزبور را دارد.

-رياست جمهوري: رئيس جمهور بر اساس اصل 113 قانون اساسي، مسئوليت اجراي قانون و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد. در ساختار تصميم گيري در سياست خارجي، رئيس جمهور با تعيين و معرفي وزير امورخارجه، با انتخاب سفرا ونمايندگان جمهوري اسلامي ايران و پذيرش سفراي خارجي مقيم تهران، در امضاي عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دول و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي ذي مدخل است.

-هيات دولت: سياست كلي حاكم بر نظام جمهوري اسلامي بصورت مصوبات و با دستور العملهاي رهبري از طريق هيات وزيران و با توجه به مسئوليت هاي هريك از وزارتخانه ها به مرحله اجرا در مي آيد. در ابتداي هر سال دولت برنامه سالانه خود را به مجلس ارائه داده و مجلس با تصويب برنامه و اختصاص بودجه نقش مهمي در اجراي سياست خارجي دارد. برقراري و يا قطع روابط ديپلماتيك و همچنين كاهش و گسترش روابط با كشورهاي ديگر نيز از جمله اختيارات قوه مجريه است.

-مجلس شوراي اسلامي: عالي ترين نهاد قانونگذاري كشور بوده و در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسي و با رعايت موازين شرع و اصول قانون اساسي مي تواند وضع قانون نمايد. مجلس شوراي اسلامي از طريق تصويب كليه عهد نامه ها، مقاوله نامه ها و موافقت نامه هاي بين المللي در سياست خارجي دخالت مي نمايد. همچنين هرگونه تغيير جزئي در خطوط مرزي، ارجاع به داوري، دريافت و يا اعطاي وام و استخدام كارشناسان خارجي به عهده مجلس شوراي اسلامي است.

-شوراي عالي امنيت ملي: اصل 176 قانون اساسي، وظائف شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور را تعيين سياستهاي دفاعي-امنيتي كشور، هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و بهره- گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقـــابله با تهديدهاي داخلي و خارجي مي داند. بخش عمده اي از وظائف شوراي عالي امنيت ملي در محدوده روابط خارجي كشور مي باشد.

-شوراي نگهبان: اين شورا نيز با اختياراتي كه اصول 94 و 96 قانون اساسي در تائيد نهايي مصوبات مجلس شوراي اسلامي به آن داده، مسئوليت تطبيق قوانين مصوبه مجلس را با قانون اساسي و شرع دارد و مي تواند در كنترل سياست خارجي نقش ايفا نمايد[71].

-مجمع تشخيص مصلحت نظام: اين مجمع گرچه بعنوان بازوي مشورتي رهبري شناخته شده است، اما در تدوين سياستهاي كلي نظام و همچنين اظهار نظر در مواردي كه اختلاف نظر مابين مجلس و شوراي نگهبان رفع نمي شود، اهميت دارد.

-قوه قضائيه: هرچند كه قوه قضائيه مستقيما در تصميم گيري در سياست خارجي ايران دخيل نيست، اما در دو بخش حضور اين قوه پررنگ مي شود. اول موارد مربوط به تحولات قضايي كشور و الزام وزارت امور خارجه به پاسخگويي در برابر نهادهاي حقوق بشري مانند كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و يا كميته حقوق بشر مستقر در ژنو است. دوم قوه قضائيه با داشتن دو بازوي نظارتي يعني ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور بر فعاليت هاي وزارت امور خارجه نظارت مي نمايد[72].

-وزارت امور خارجه: گرچه مطابق قانون اساسي و قانون شرح وظايف وزارت امور خارجه مصوب 20 فروردين 1364، وزارت امور خارجه عهده دار اجراي سياست خارجي است[73]، ليكن نقش اين وزارتخانه به دو دليل از صرف اجرا بالاتر مي رود. اول آنكه در اكثر مراجع تصميم گير همچون شوراي عالي امنيت ملي و هيات دولت، وزير امور خارجه عضويت داشته و در مراجع ديگر مانند مجلس شوراي اسلامي و يا مجمع تشخيص مصلحت موضوع با حضور نماينده اي از وزارت خارجه بحث و بررسي مي گردد. دوم آنكه در برخي از اوقات حادثه پيش آمده بقدري سريع و غير مترقبه است كه نمايندگيها و مركز وزارت خارجه نمي توانند منتظر گردش كار در فضاي بوروكراتيك تصميم گيري سياست خارجي گردند. در اين گونه اوقات، وزير امور خارجه راسا تصميم گرفته وسپس مراتب را به مقامات ديگر گزارش مي دهد. از آين گذشته، آنچه كه در حوزه مسئوليت وزارت امور خارجه قرار دارد، امر كنترل، نظارت، ايجاد ارتباط و تامين نمايندگيها و همچنين تهيه و جمع- آوري اطلاعات براي تصميم گيرندگان و مجريان سياست خارجي مي باشد. در اين ارتباط وظائف وزارت خارجه عباتست از:

الف: توجه و مراقبت دائم در باره وقايع بين المللي و اوضاع داخلي كشورها و تهيه گزارش

ب: بررسي، برقراري، حفظ و توسعه روابط خارجي دولت ايران با ساير دول و سازمانهاي بين المللي

ج:انجام مذاكره ومكاتبات با دول خارجي و سازمانهاي بين المللي

د:اداره ماموريت هاي سياسي و كنسولي وزارت امور خارجه و نظارت بر نمايندگي هاي دولت در خارج از كشور

ه: انجام و تامين ارتباط بين ارگانهاي مختلف دولت با دول خارجي[74].

17-اجراي سياست خارجي

پس از اتخاذ تصميم، سياستگذاران بايد آن را به اجراء گذارند. اجراي سياست خارجي تفاوت بسياري با اجراي سياست داخلي دارد. در سياست داخلي، دولت توسط حاكميت و كنترلي كه بر اتباع خود دارد، اجراي تصميمات را تضمين مي كند. ليكن در سياست خارجي، هيچ دولتي بر دولت ديگر كنترل حاكمانه ندارد. نخستين مرحله براي اجراي سياست خارجي، توضيح قانع كننده مي باشد. كشورهايي كه همكاري آنها براي اجراي تصميمات ضروري است، بايد قانع شوند كه سياست اتخاذ شده به نفع آنها نيز هست. پس از بيان محتواي سياست خارجي براي بازيگران ذيربط و يا رقيب، چانه- زدن براي حصول نقطه نظر مشترك آغاز مي شود[75]. در حالي كه چانه زني ادامه دارد، بازيگري كه خواهان اجراي سياست معيني است، مي تواند از ابزارهايي براي وارد كردن ديگران بهره گيرد. ابزارها و تكنيك هاي اجراي سياست خارجي عبارتند از:

-ابزار هاي سياسي، كه عمدتا از تلاشهاي پرسنل ماهر تشكيل شده است. اينان مي توانند در كشور هدف بگونه اي عمل كنند كه فرآيند سياسي آنرا در جهت منافع كشور خويش هدايت كنند.

-ابزارهاي ديپلماتيك، كه از افراد با مهارتي كه نماينده حكومت خود در كشورهاي ذيربط هستند، تشكيل شده است. وظيفه آنان مذاكره و چانه زني با كشورهاي هدف به منظور دستيابي به توافق بر سر منافع ملي است.

-ابزارهاي اطلاع رساني و ارتباطات كه وظيفه آنها برقراري ارتباط با افكار عمومي و رسانه هاي جمعي كشورهاي هدف است.

-ابزارهاي اقتصادي كه عمدتا در دست كشورهاي غني تر و پيشرفته تر است، يكي از معمولترين و كارآمدترين ابزارهاي اجرايي سياست خارجي است. هرچه كشور هدف، از لحاظ اقتصادي به كشور صاحب تصميم وابسته تر باشد، ابزارهاي اقتصادي تعيين كننده تر خواهند بود.

-ابزارهاي نظامي، كه بوسيله آن عليه كشور هدف، زور اعمال مي شود تا به منافع صاحبان سياست گردن گذارد. معمولا ابزار نظامي پس از بي كفايتي و عدم كارآيي ساير ابزارها مورد بهره برداري قرار مي گيرد[76].

18-پروسه تصميم گيري در سياست خارجي ايران

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نتيجه تعامل پيچيده و چند سطحي مابين بازيگران حكومتي و غير دولتي است. اين بازيگران هركدام اهداف متفاوت و بعضا متضاد را پي گيري مي نمايند. اما بهرحال تاكنون پروسه تصميم گيري در سياست خارجي ايران و خطوط كلي سياست خارجي بقدر كافي روشن و شفاف بوده است. بسياري از محققان بر دوگانه بودن نظام جمهوري اسلامي ايران پاي فشرده اند، اما بنظر مي رسد كه در طراحي و تصميم سازي سياست خارجي، نوعي اجماع در ميان تصميم سازان وجود دارد. خصوصا زماني كه تهديدي متوجه كشور است، تصميمات حكومت در مورد سياست خارجي بيشتر به سمت حفطظ منافع ملي ميل مي نمايد.

از ديدگاه نقادانه اگر به فرآيند تصميم گيري در سياست خارجي جمهوري اسلامي نگاه افكنيم، متوجه خواهيم شد كه اين فرآيند نسبتا طولاني است و در مواقع بحراني كه كمبود زمان از مشخصات اصلي آن است، اين پروسه ناكارآمد خواهد بود.

سازگاري و يا عدم سازگاري اهداف سياست خارجي با فضاي حاكم بر صحنه محيط بين المللي ضرورتا از اهداف تعارضي ناشي نمي شود. گاه ممكن است كه ديپلماسي ضعيف، محافظه كار و بدبينانه تصميم گيران و يا مجريان موجب شود تا بسياري از اهداف همگون و حتي غير متعارض بازيگران در صحنه محيطي به اجرا درنيايد.

چون محيط عملياتي و اجرايي سياست خارجي فراتر از محيطي است كه در آن تصميم اتخاذ مي شود، طبيعي است كه درصدي از اهداف سياست خارجي در صحنه عملياتي بين المللي عقيم و انجام نشده باقي بماند.

ارزيابي سياست خارجي در واقع به معناي تعيين خوب و يا بد بودن آنست. بعبارت ديگر، مسئله ارزيابي در درجه اول به ارزشها باز مي گردد. ارزيابي مبتني بر اين نگرش، هر تصميمي را كه در شرايط فعلي بتواند اهداف سيستم سياسي را تامين كند، خوب و گرنه آنرا بد مي داند. به ديگر سخن، بهترين تصميم آن است كه با در نظر گرفتن موقعيت و لحاظ كردن امكانات و توانائي هاي بازيگران، با هزينه اي معقول بتواند هدف سيستم سياست خارجي را تامين كند[77]. براي يك ارزيابي كارآمد، تحليلگر سياست خارجي، بايد اطلاعات لازم و كافي نسبت به آرمانها و اهداف تصميم گيرندگان، افراد و نهادهاي دست اندركار تصميم ، سازمان تصميم گيري و مدل بكار گرفته شده در فرآيند سياستگذاري را در اختيار داشته باشد.

كارنامه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد كه از يكسو دستاوردهاي بزرگي از قبل سياست هاي واقع گرايانه اين بخش از نظانم نصيب كشور و ملت گشته است. از سوي ديگر روابط خارجي ايران در صورتيكه با استاندارد يك سياست خارجي نسبتا موفق مقايسه گردد، از انتظارات مردم و نظام ايران پائينتر است. اين مسئله به عوامل  متعدد باز مي گردد كه يكي از آنها سازمان ضعيف وزارت امور خارجه براي پيشبرد اهداف سياست خارجي است.

آنچه اهميت دارد آن است كه در ساختار تصميم گيري در سياست خارجي بايد بر يك نكته مهم پاي فشرد و آن اين است كه نظام جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به اهداف خود لازم است از يك هماهنگي در تصميم گيري برخوردار باشد و دستگاه مجري بتواند در تعامل با موضوعات مختلف و بازخورهاي ناشي از آن بر كل دستگاه تصميمگيري اشراف و تسلط داشته باشد.

19-سياست خارجی، مردم و انتخابات رياست جمهوری

در حقيقت انتخابات رياست جمهوي يك رفراندوم در مورد متصديان است[78]. شاید بتوان گفت که در انتخابات قرار است که خرد جمعی در مورد آینده تصمیم بگیرد. در این زمینه چند موضوع بصورت گذرا مورد بحث قرار می گیرد:

1.      بصورت اولیه و ابتدایی می توان گفت مردم اصولا با سياست خارجي در دوره انتخابات ارتباط غير مستقيمي دارند. براي كانديداها نيز اين موضوع صادق است. اكثر كانديداها بر روي مسائلي همچون بيكاري، یارانه، آموزش، رفاه اجتماعي، بهداشت، آلودگي محيط زيست، انرژي و.. تكيه مي نمايند. اين موضوعات بر روي زندگي روزانه مردم تاثير مستقيم مثبت و یا منفی دارند. براي اكثر انتخاب كنندگان مسائل داخلي مهمتر از سياست خارجي است،[79] بدين معنا كه برای آنها شايد مسائلي از قبيل قيمت ها، ماليات ها، تورم و... مهمتر باشد تا رابطه با فلان كشور و عدم رابطه با بهمان كشور،[80] اما بهرحال طرز تلقي مردم از سياست خارجي به نوعي در جريان انتخابات تاثير دارد. این طرز تلقی را می توان در راي دادن به فلان كاندیدا و راي ندادن به نامزدی ديگر که در سیاست خارجی دارای ایده های مشخص نیست، ملاحظه کرد.

2.      ولي آيا واقعا كسي هست كه وقتي مي خواهد راي دهد با عنايت به سياست خارجي كانديدا تصميم به راي دادن بگيرد؟ برای رفتار مردم در انتخابات و در ارتباط با سیاست خارجی دو نظر وجود دارد: اول، آلموند[81] عقيده دارد كه تنها گروهي از نخبگان جامعه هستند كه به سياست گذاري هاي جامعه و از جمله سياست خارجي حساس هستند و مراقب تصمیم گیران دولتی می باشند. چون تعداد اين افراد به نسبت با جامعه رای دهندگان زياد نيست، بنابراين تاثیر نظر آنان بر انتخابات نسبتا كم است. نظر دوم كه توسط كرسنيك[82] ارائه شده است، بر اين عقیده است كه براي هر شهروند خيلي سخت است كه تمام مسائل سياسي را مد نظر قرار دهد و سپس در مورد آنان به قضاوت بنشيند و قضاوت خود رادر راي دادن به كانديدا منعكس نمايد. چون جمع آوري داده ها و فرآوری اطلاعات كار راحتي نيست. در نتیجه موضوعات بين المللي تنها در ذهن تعداد كمي از مردم براي اينكه همواره به آن فكر كنند وجود دارد و بدليل دوری این موضوعات از زندگي جاري كمتر كسي را مي توان يافت كه همواره به فكر سياست خارجي باشد و يا دغدغه ذهني او باشد. اما افراد خاصی هستند كه علاقه  به روابط بين الملل دارند و این موضوعات مورد علاقه آنهاست.

3.      سئوال اساسی این است که چه تعداد از مردم بر روي مسائل سياست خارجي حساس هستند؟ آلدريچ، سوليوان و بورگيدا در نظر سنجي خود در مورد انتخابات آمريكا بدين نتيجه رسيدند كه حداقل 80 درصد پرسش شوندگان نظرات خود را درمسائل سياسي توانستند بيان نمايند، حداقل 70 درصد قادر بودند تا مواضع خود و مواضع كانديداها را از يكديگر تميز دهند، 60 درصد قادر بودند كه اختلاف مواضع مابين كانديداها را نيز بيان نمايند. بيشتر از 35 درصد از پاسخ دهندگان موضوعات بين المللي را بعنوان مهمترين موضوعات فراروي كشور دانستند و 20 درصد نيز موضوعات بين المللي را بعنوان مهمترين موضوعاتي كه خود آنان شخصا مواجه با آن هستند دانستند.[83]

4.      اما در ایران شاید این موضوع تا حدی تغییر یافته است، زیرا به تدريج مرزهاي مابين موضوعات داخلي و خارجي فرساييده شده، اگر نتوان گفت كه ناپديد شده است. موضوع کم اهمیت بودن سیاست خارجی برای رای دهندگان در مورد انتخابات نهم ریاست جمهوری ایران کامل نیست. زیرا موضوع روابط با حداقل یک کشور بشدت در اذهان مردم زنده است و آن نوع تعامل ایران در آینده با دولت ایالات متحده آمریکاست. در حال حاضر آمریکا ایران را به رفتارهایی متهم می سازد که بر خلاف قوانین، عرف و رویه بین المللی است. این موارد در مجموع عبارتند از پشتیبانی از تروریسم بین المللی، نقض حقوق بشر، مخالفت با فرآیند صلح خاورمیانه، برداشتن گام های اساسی جهت رسیدن به سلاح هسته ای و تولید سلاح های کشتار جمعی. گرچه این موارد به اثبات نرسیده است، اما آمریکا با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، فشار رسانه ای و استفاده از سازمان های بین المللی تلاش فراوان دارد تا این موضوعات را در افکار عمومی جهانی تثبیت نماید. از طرف دیگر رفتار آمریکا در برابر ایران یکپارچه و منسجم نیست. بدلیل اختلاف نظر اساسی مابین هیئت حاکمه آمریکا، روشنفکران و نخبگان این کشور و رسانه ها بصورت اساسی چند رهیافت برای موضوع ایران در واشنگتن موجود است. برخی در آمریکا معتقدند که پس از فروپاشی شوروی تنها ابرقدرت زمین آمریکاست و بنابراین پلیس جهان است. در حالیکه اروپا بشدت بدنبال یافتن راهی برای مصالحه با ایران است، معلوم نیست با چه منطقی آمریکا تنها بدنبال محکوم نمودن ظاهری ایران و ممانعت از دستیابی ایران به منابع مالی و تکنولوژیک است. "منزوی کردن" ایران یکی دیگر از راهکارهایی است که در واشنگتن مطرح است. مطابق این رهیافت، جمهوری اسلامی قادر به مدیریت جامعه پیچیده ای همچون ایران نیست. خواسته های مردم ایران متنوع و دارای رشد فزاینده است. بنابراین بهترین راه آن است که ایران را از دستیابی به منابع توسعه محروم