توصيه هايي به رييس جمهور آينده

دكتر ملكي: "دستگاه ديپلماسي كشورمان در سال 84 به مراتب پركارتر از سال 83 خواهد بود. "

توصيه ها

رييس موِسسه خزر با اشاره به اينكه پيش بيني دقيق احتمالات كار بسيار مشكلي است، تصريح كرد: مديريت اين چالش ها در سال 84 از مسوِ وليت هاي خطير و سنگين رييس جمهور آينده است. لذا به رييس جمهوري آينده توصيه مي كنم هر كاري را در جاي خود انجام دهند. براي مثال، مسوِ وليت سياست خارجي را به وزارت امور خارجه واگذار كند و با انتخاب يك وزير خارجه موِ ثر و كارآمد، وظايف اين وزارتخانه را مجدداً به آن برگرداند. ملكي افزود: دومين توصيه بنده به رييس جمهور آينده، درخصوص رابطه با آمريكاست كه از مهم ترين موضوعات حوزه سياست خارجي در دولت آينده خواهد بود. لذا رييس جمهور آينده بايد با مديريت صحيح دستگاه سياست خارجي، تنش ميان ايران و آمريكا را به حداقل ممكن كاهش دهد. زيرا كشورمان به يك زمان 10 ساله نياز دارد تا به حدي از رشد و توسعه برسد كه ديگر كسي به فكر تعرّض و تهديد آن نيفتد. براي مثال، امروز ديگر كسي نمي تواند ادعا كند كه به فكر حمله نظامي به چين است، زيرا مي داند كه اين كار غيرقابل انجام است. ما هم اميدواريم كه در يك دوره 10 ساله به چنين جايگاهي برسيم. اين تحليل گر ارشد مسايل سياسي با اشاره به فرصت هاي از دست رفته در حوزه سياست خارجي كشور در سال هاي گذشته، به فروپاشي شوروي سابق اشاره كرد و از ناتواني سياست خارجي ايران در بهره برداري مطلوب از اين فرصت به عنوان يك غفلت تاريخي نام برد و گفت: گسترش ارتباط با اين كشورها بايد از مهم ترين برنامه هاي دولت آينده در حوزه سياست خارجي باشد. رييس موِ سسه خزر با اشاره به وجود چهار قدرت بزرگ روسيه، هند، چين و ايران در آسيا، از اين پـتـانسيل بالقوه به عنوان آلترناتيو مناسبي براي برقراري و گسترش روابط سياسي - اقتصادي در برابر محدوديت هايي كه در رابطه با آمريكا و اروپا وجود خواهد داشت، ياد كرد و افزود: عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي كه هم اكنون روسيه، چين و 4 كشور آسياي مركزي عضو آن هستند، براي حضور جدي ايران در همكاري با كشورهاي قدرتمند آسيايي، مناسب و لازم است. اين تحليل گر سياسي در خصوص چشم انداز رابطه ايران با آمريكا گفت: فكر نمي كنم كه هم اكنون مردم ايران مايل باشند وارد يك تخاصم جدي با قدرت هاي بزرگ شوند، بلكه آنها بيشتر مايلند به سـطح بالاتري از رفاه، دانش، آگاهي و توسعه اجتماعي برسند؛ هرچند اگر كسي به فكر تجاوز به اين كشور باشد، مردم حتماً در برابر آن ايستادگي خواهند كرد. وي در پايان، سال 84 را سال تثبيت موقعيت جهاني و منطقه اي ايران پيش بيني كرد.

به اعتقاد كارشناسان سياسي، سياست خارجي جمهوري اسلامي در سال 84 اُفت وخيزهاي بسياري را پيش رو خواهد داشت و انتخابات رياست جمهوري ايران، نقطه عطفي در اين ميان خواهد بود. در اين ميان، مناقشه هسته اي با وارد شدن به مراحل جديدتر خود، در آينده همچنان اهميت و حساسيت خود را در حوزه سياست خارجي حفظ خواهد كرد. به موازات، مسايلي از قبيل اوضاع عراق، فلسطين، جزاير سه گانه، رژيم حقوقي درياي خزر و القاعده از موضوعات فرعي اثرگذار بر سياست خارجي ايران در سال 84 خواهند بود. در اين ميان، اكثر كارشناسان، عملكرد دستگاه سياست خارجي كشور را در سال 83 قابل قبول دانسته و معتقدند، با توجه به امكانات و موقعيت كشور، دستگاه سياست خارجي كشور كارنامه قابل قبولي را كسب كرده است. دكتر عباس ملكي، رييس موِ سسه مطالعات بين المللي خزر، در اين خصوص مي گويد: در مجموع، دستگاه ديپلماسي كشور در سال 83 نمره قابل قبولي را كسب كرد و كارشناسان و دست اندركاران امر زحمات زيادي كشيدند. دكتر ملكي ضمن انتقاد از تعطيل شدن برخي از نمايندگي هاي ايران در سال هاي گذشته كه بالغ بر 16 نمايندگي مي شود، گفت: در سال گذشته ما به خوبي فقدان برخي از نمايندگي هاي ايران را احساس كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه اگر اين نمايندگي ها همچنان باز بودند و يا تعداد نمايندگي هاي ايران اعم از سفارتخانه يا كنسول گري ها بيشتر مي شدند، چقدر مي توانست در كسب منافع بيشتر براي ايران و دستيابي به افق هاي جديد در عرصه سياست خارجي براي جمهوري اسلامي مفيد باشد. رييس موِ سسه خزر با اشاره به اينكه بزرگ ترين چالش كشور در سال 83، مناقشه هسته اي بوده است، گفت: در مجموع فعاليت دستگاه سياست خارجي كشور در اين مورد خوب بوده است. ولي يك مشكل اسـاسي وجود دارد و آن اينكه، وقتي شما اين مذاكرات را توسط وزارت خارجه انجام مي دهيد، به تبع آن تعداد زيادي از افراد، كارشناسان، معاونان، سفرا و روِ ساي نمايندگي ها، همه را درگير اين كار مي كنيد و نتيجه طبيعي آن اين است كه به شما اين امكان را مي دهد كه از طيف وسيعي از نظرات بهره مند شويد. اما وقتي اين كار توسط يك دستگاه ديگري به غير از وزارت خارجه انجام شود، هر چند هم خوش بين باشيم كه وزارت خارجه اطلاعات و نظراتش را در اختيار آن دستگاه قرار دهد، اما طبيعتاً نتيجه كار با آنچه كه بي واسطه توسط وزارت خارجه انجام شود، تفاوت خواهد داشت.

به نظر وي، ديپلماسي هسته اي ما كه توسط شوراي عالي امنيت ملي پيگيري مي شود، نتوانست به نحـو مطلـوبـي از مجموع نظرات و قابليت هاي كارشناسان وزارت امور خارجه بهره برداري نمايد. ملكي با اشاره به جابه جايي نماينده دايم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي و تأثير آن در عملكرد طرف ايراني خاطرنشان كرد: آقاي صالحي، نماينده سابق كشور در آژانس انرژي اتمي، با اينكه وزارت خارجه اي نبود، ولي به لحاظ موقعيت دانشگاهي و تخصصي مرتبط با اين موضوع و تجربيات ديپلماتيك در اين خصوص، به خوبي روند مسايل هسته اي ايران را هدايت مي كرد. اما در زمان نماينده جديد ايران در آژانس، پيگيري اين موضوع از وزارت امور خارجه خارج شد؛ در حالي كه بهتر بود اين موضوع توسط اين وزارتخانه پيگيري شود، زيرا مسأله هسته اي در حيطه وظايف دستگاه سياست خارجي است. وي در تبيين چالش هاي سال 84 حوزه سياست خارجي، اين چالش ها را در پنج محور زير برشمرد:
تعيين رژيم حقوقي درياي خزر.

موقعيت ايران در خليج فارس و موضوع جزاير سه گانه.موضوع آب رود هيرمند كه به رابطه ايران با دولت افغانستان بستگي دارد.
رابطه ايران با دولت جديد عراق.
تعيين نوع رابطه ايران با آمريكا.
ملكي در خصوص سناريوهاي محتمل در رابطه با چالش رابطه با آمريكا گفت: در بدبينانه ترين سناريو، حمله نظامي مطرح است و در مقابل، رابطه اي با حداقل تنش قابل تصور مي باشد.