تحليلي پيرامون زمينه‌هاي گسترش همكاري ميان ايران و تركمنستان (با تأكيد بر بخش انرژي)

وحيد احمدي

كارشناس بازارهاي جهاني انرژي و تأمين منابع مالي

 

چكيده:

نظر به وجود زمينه‌هاي لازم جهت گسترش همكاري ميان ايران و تركمنستان از جمله سطح خوب روابط سياسي، بعد كم مسافت ميان دو كشور و اهتمام بسيار زياد كشور تركمنستان جهت جلب سرمايه‌هاي خارجي، و با توجه به اينكه ايران توانائيهاي فني و اقتصادي لازم جهت مشاركت در برخي از طرحهاي سرمايه‌گذاري اين كشور را دارد جا دارد تا زمينه‌هاي گسترش همكاري ميان دو كشور و راهكارهاي عملياتي دستيابي به اين اهداف كاملاً شناسايي و معرفي (در اين مقاله بيشتر روي زمينه‌هاي همكاري در خصوص امور مربوط به انواع حاملهاي انرژي تأكيد شده است حال آنكه امكان گسترش همكاري در ساير زمينه‌ها نيز به وفور يافت مي‌شود. كه به جهت جلوگيري از احاله بحث از ذكر تمامي موارد خودداري شده است) گردند

 

ABSTRACT:                                                                                                            

 Turkmenistan which is landlocked with Kazakhstan and Uzbekistan to the north, Iran and Afghanistan to the south and the landlocked Caspian sea to the west, to day, is focusing its attention on foreign investment attraction and welcomes proposals that include the entire construction / production process particularly in the oil & gas and textile industries, transportation and communication networks.                                    

The experience of the past few years shows that more needs to be done especially by Iran (with a potent political relation with Turkmenistan) to capture this potential market, since in this article we have attempted to find these collaboration areas.          

 

مقدمه :

حوزه درياي خزر در طول يك دهه به يكي از صحنه‌هاي مهم رقابت بين‌المللي تبديل شده است. بطوريكه اين حوزه شاهد رقابت گسترده ميان قدرتهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي گرديده است. صحنه ژئوپلتيك منطقه شاهد حاكميت يك توازن قواي چند قطبي است.

خلاء قدرت ايجاد شده پس از فروپاشي اتحاد شوروي، تشديد رقابت ميان مراكز قدرت شده را در اين منطقه به دنبال داشته است يكي از مناطق كه توجه بسياري از كشورها جهت انجام سرمايه‌گذاري را جلب نموده است تركمنستان مي‌باشد بطوريكه كشورهاي متعددي از جمله ايالات متحده، روسيه، تركيه و .... به انجام سرمايه‌گذاري در اين كشور اقدام نموده و مي‌نمايند. لازم به ذكر است كه به نظر مي‌رسد. ج.ا. ايران با توجه به همسايگي با اين كشور و بعد كم مسافت ميان عشق‌آباد تا مرز ايران، داشتن توانائيهاي فني لازم جهت مشاركت در برخي از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و با توجه به گستردگي و تنوع زميسنه‌هاي جلب سرمايه‌هاي خارجي در تركمنستان تاكنون استفاده شايسته از امكانات سرمايه‌گذاري در اين شكور و همچنين بهره‌گيري كافي از منابع كشور تركمنستان به عمل نياورده است از اينرو در اين مقاله سعي ميگردد ضمن معرفي كشور مذكور و تعيين موقعيت استراتژيك آن در منطقه، مختصراً به وضعيت سرمايه‌گذاري ايران و ديگر كشورها در اين كشور اشاره گرديده، ضمن آشكار  ساختن اهميت بحث گسترش جلب سرمايه‌هاي خارجي براي اين كشور در راستاي افزايش رفاه ملي، كه كثرت پروژه‌هاي آماده جهت واگذاري اين كشور خود دليل بر اين مدعاست، به تبيين زمينه‌هاي گسترش همكاري ميان ايران و تركمنستان (مخصوصاً‌ در زمينه حاملهاي انرژي) بپردازيم.

 

1- مختصري در مورد كشور تركمنستان:                                                                            

كشور تركمنستان درجنوب غربي آسياي مركزي واقع مي‌باشد كه از شمال و شرق با ازبكستان، از غرب به درياي خزر و از جنوب به ج.ا.ايران (استانهاي مازندران وخراسان )، از جنوب شرق به افغانستان و از شمال غرب به قزاقستان منتهي ميشود. وجود مرز آبي با بحر خزر اهميت اين كشور را دو چندان كرده است.[1] اقتصاد اين كشور پس از يك دهه ركود درسال 1999 مجدداً به رونق گذشته بازگشت، بطوريكه رشد واقعي توليد ناخالص اين كشور در اين سال‌،12درصد بود، اين بهبود در رشد را عمدتاً ناشي از فروش گاز طبيعي اين كشور به ايران و روسيه مي‌دانند. رشد GDP اين كشور براي سال 2000, 6 درصد پيش‌بيني شده است. سواي از نفت و گاز, توليد و صادرات پنبه نيز بخش مهمي از درآمدهاي اين كشور را تشكيل مي‌دهد اما نبايد فراموش كرد كه درحال حاضر صادرات پنبه اين كشور تنها به ميزان  نيمي از صادرات پنبه اين كشور در زمان شوروي سابق ميباشد. از ديگر اقلام مهم صادراتي اين كشور ميتوان به قالي و برق اشاره كرد.[2]

دولت تركمنستان در دوره پس از استقلال با آگاهي از شرايط موجود اقتصادي در جهت قطع رشته‌هاي وابستگي به مسكو و ديگر جماهير و پايه‌ريزي يك اقتصاد ملي گام برداشت, واقع شدن در مسير جاده ابريشم (كه آسياي دور را به اروپا وصل ميكند), مجاورت با درياي خزر, راه آبي كشورهاي منطقه به درياي سياه و امكان ارتباط با آبهاي گرم خليج فارس و اقيانوس هند از طريق ايران, مسئولين اين كشور را به بهره‌گيري و ايجاد زيرساختهاي لازم جهت استفاده هر چه بيشتر از اين امكانات واداشته است.

 

 2- مروري بر وضعيت و ساختار انرژي كشور در سال 1999, مسيرهاي نفت و گاز موجود و يا در دست مطالعه اين كشورجهت انجام مبادله انرژي با ساير كشورها:

1-2- مروري بر وضعيت و ساختار  انرژي كشور در سال 1999 :

·        متولي امور گاز كشور: شركت تركمن گاز

·        متولي امور توليد نفت : شركت تركمن نفت

·        متولي امور اكتشاف: اداره امور اكتشاف و زمين شناسي

·        ميادين بزرگ نفتي كشور: nebit-dag&kotur-tepe

·        پالايشگاههاي مهم كشور‌: چارجو (با ظرفيت پالايش 120493بشكه در روز) و تركمنباشي (با ظرفيت پالايش 116477بشكه در روز)

·        ميادين اصلي گاز : ميادين دولت آباد  وdonmez   و 9 ميدان گاز ديگر كه تماما در منطقه آمودريا واقع شده‌اند.

·        سهم بخشهاي مختلف كشور از مصرف انرژي: حمل و نقل 7/65% ، صنعت 5/28% ، خانگي 4%

·        سهم بخشهاي مختلف از انتشار كربن :حمل و نقل 6/68% ، صنعت 6/27% ، خانگي 8/3%

·        عمده مشكلات زيست‌محيطي: گسترش كوير و شوره‌زارها، فقر خاك بواسطه شيوه‌هاي غلط آبياري‌، آلودگي درياي خزر، آلودگي آب و خاك بوسيله كودهاي شيميايي

·        ذخاير نفتي اثبات شده :5 هزار ميليون بشكه (با توجه به آمار bp2000)

·        توليد نفت:150هزار بشكه در روز (با توجه به آمار bp2000)

·        مصرف نفت:90 هزار بشكه در روز (با توجه به آمار bp2000)

·        ظرفيت پالايش نفت (2000/1/1)236970 بشكه در روز (با توجه به آمار EIA)

·        ذخاير گاز طبيعي :86/2 تريليون متر مكعب (با توجه به آمار bp2000)

·        توليد گاز طبيعي :3/21 ميليارد متر مكعب (با توجه به آمار bp2000)

·         مصرف گاز طبيعي :3/11 ميليارد متر مكعب (با توجه به آمار bp2000)

·        خالص صادرات :2/3 ميليارد متر مكعب (با توجه به آمار bp2000)

·        مصرف زغال سنگ (1998):06/ ميليون تن (با توجه به آمار EIA)

·        ظرفيت توليد برق (98/1/1): 4 گيگاوات (با توجه به آمار EIA)

·        توليد برق (1998) : 8/8 ميليارد كيلووات ساعت (با توجه به آمار EIA)

·        خالص صادرات برق (1998) :7/2 ميليارد كيلووات ساعت (با توجه به آمار EIA)[3]

 

2-2- مسيرهاي موجود و يا در دست ساخت جهت صادرات نفت تركمنستان (يا ديگر كشورهاي آسياي ميانه بطوريكه تركمنستان يكي از طرفهاي قرارداد جهت انتقال به حساب مي آيد) :

 

 

3-2- مسيرهاي موجود و يا در دست ساخت جهت صادرات گاز تركمنستان (يا ديگر كشورهاي آسياي ميانه بطوريكه تركمنستان يكي از طرفهاي قرارداد جهت انتقال به حساب مي‌آيد) : [4]

 

 

3- قانون و وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي در كشور:

1-3- قانون سرمايه گذاري خارجي:

پيش نويس قانون تحت عنوان «سرمايه گذاري خارجي در تركمنستان» اصول سرمايه‌گذاري خارجي در تركمنستان را براي جذب سرمايه و استفاده مؤثر از تكنولوژي خارجي‌، دانش فني و منابع مالي به منظور تشكيل يك اقتصاد باز تعيين نموده است. براساس اين پيش‌نويس سرمايه گذاران خارحي ميتوانند در زمينه سپرده‌گذاري، سرمايه‌گذاري در تجهيزات جديد و مدرن، صنايع و ديگر حوزه‌هاي اقتصاد، توليدات فني و علمي و ساير امور مشروط بر اينكه بر اساس قانون منعي بر اجراي آن نباشد فعاليت نمايند.

 

2-3- وضعيت سرمايه‌گذاري كشورها در تركمنستان :

1-2- 3- عملكرد وسطح روابط موجود ميان ايران و تركمنستان

در زمينه روابط ميان ايران وتركمنستان بايد اذعان داشت كه همواره تركمنستان خواهان گسترش روابط با ايران بوده است  بطوريكه صفر مراد نيازوف رييس جمهور تركمنستان در اجراي يك طرح بزرگ ملي اعلام ميدارد: در صورت عدم پذيرش شركت مورد نظر ايراني اين طرح به مناقصه بين المللي گذارده ميشود يا در جايي ديگر ايشان در جلسه با برخي مقامات ايراني مي‌گويد: ما خيلي دوست داريم شما در طرحهاي بزرگ تركمنستان شركت كنيد ولي ظاهراً اين تمايل كمتر در شما ديده ميشود[5] يا اينكه در سال 1377 سركنسول تركمنستان در مشهد در جلسه‌اي مي‌گويد ما همواره سعي كرده‌ايم اولويت را درتمام زمينه‌هاي مساعد براي همكاريهاي دو جانبه به ايران بدهيم و در صورت عدم تمايل شما به ديگران پاسخ دهيم، بايد اذعان داشت كه برنده اصلي غفلت ما در اين عرصه تركيه است كه از نزديك به 2000 كيلومتر فاصله با تركمنستان (پايتخت تركمنستان با مرز ايران فقط 38 كيلومتر فاصله دارد ) و در  هر نقطه از آسياي مركزي كه ما غيبت داشته يا كوتاهي كرده‌ايم با يك حضور قوي جاي ما را اشغال كرده است.[6] به نظر ميرسد اخيراً ايران به اهميت گسترش روابط خود با تركمنستان بيشتر پي برده و گامهاي مهمي را در تحكيم روابط اقتصادي برداشته است به نحويكه سطح روابط اقتصادي فيمابين از سال 1999 بهبود يافت بطوريكه قرار شده است دو كشور در يك پيمان ده ساله در زمينه انرژي و ساير بخشها و در جهت بهبود ساختارها همكاري نمايند. به هر حال و به رغم عدم توافقهاي موجود بين دو كشور در مورد طرح ترنس كاسپين، روزبه روز شاهد گسترش همكاريهاي فيمابين و مشاركت ايران در طرحهاي تركمنستان از جمله توافق در جهت ساخت سدي به ارزش 168ميليون دلار بر روي رودخانه تجن به ظرفيت 2/1ميليارد متر مكعب و در يك دوره 5 ساله جهت آبياري 2000 هكتار از زمينهاي مرزي  بين دو كشور، راه سازي (كه در اين بازسازي بزرگراه 550 كيلومتر geoktepe- تركمنباشي و ساخت بزرگراه 330 كيلومتري تركمنستان ـ ايران از فوريت بيشتري برخوردار ميباشد)، ساخت بندر طرح پالايش گاز، طرح انتقال برق و... بوده‌ايم ضمن اينكه نبايد طرحهاي موفقي چون ساخت راه آسفالته باجگيران به عشق آباد، اتوبان عشق آباد به گوگ تپه، آبرساني به شهر مرو، طرح بزرگ پايانه ج.ا.ايران در عشق آباد و اتصال راه آهن سرخس به تجن (به طول 130 كيلومتر درداخل تركمنستان) را ناديده گرفت اين در حاليست كه تركمنستان در اين زمينه كاملا ديدگاهها و نظرات رژيم اشغالگر قدس را ناديده گرفته است كه خود حاكي از عمق تمايل اين كشور به گسترش همكاريها با ايران مي‌باشد. به هرحال به نظر برخي كارشناسان، سطح پايين همكاريها و روابط اقتصادي فعلي ميان دو كشور را تنها بايد به ضعف در توان فني و تجاري آنها نسبت داد تا دلايل سياسي.[7]

 

2-2- 3- وضعيت سرمايه‌گذاري ساير كشورها در تركمنستان

در حال حاضر دولت تركمنستان تمامي همت خود را در جهت گسترش بازارهاي صادراتي خود و اصلاح زير ساختها به كار گرفته است. اولويت در سرمايه‌گذاري عمدتاً به طرح‌هاي نفت و گاز،‌منسوجات و گسترش سيستم حمل و نقل كشور داده شده است. تاكنون در حدود 278 قرارداد مشاركت در سرمايه‌گذاري (Joint. Venture) كه حدود 170 مورد آن در عشق‌آباد مي‌باشد به امضاء رسيده است. براي انجام برخي از فعاليتها توسط سرمايه‌گاري خارجي از جمله مشاركت در فعاليتهاي نفت و گاز، امور سينمايي، فعاليتهاي بانكي و .... گرفتن مجوز از مراجع ذيصلاح ضروري است. اگرچه پروژه‌هاي زيادي توسط سرمايه‌گذاران خارجي به اجرا درآمده است از جمله:‌

-         بهبود وضعيت بخش مخابرات تركمنستان توسط شركت مشاوره‌اي مخابرات ايالات متحده در مليت دو كمپاني زيمنس و آلكاتل، در يك طرح 10 ساله از سال 1994

-         طرح سرمايه‌گذاري مشترك هند و تركمنستان در خصوص احداث كارخانه داروسازي در عشق‌آباد

-         ساخت مركز پزشكي بين‌المللي در عشق آباد توسط شركت آلماني زيمنس

-         تأسيس شركت آمريكايي توليد ماشين‌آلات كشاورزي[8]

-         و ....

اما روز به روز بر رغبت تركمنستان در جهت جلب سرمايه‌هاي بيشتر افزوده مي‌گردد به طوريكه برخي از مهمترين پروژه‌هاي موجود جهت سرمايه‌گذاري خارجي و هزينه برآوردي اجراي هر طرح به شرح گزارش شده است: 

-         ساخت خط لوله نفت و گاز انتقال گاز تركمنستان به تركيه و احتمالاً به اروپا، چين و پاكستان

-         ساخت خط لوله گاز انتقال گاز تركمنستان به چين و ژاپن، هزينه برآوردي اجراي طرح 11 ميليارد دلار

-         پروژه انتقال گاز به پاكستان از طريق افغانستان،‌هزينه برآوردي اجراي طرح 2 ميليارد دلار

-         ساخت پست 220 كيلوولت برق Nebitdag با ظرفيت 63 ×‌ 2 مگاوات هزينه برآوردي اجراي طرح 2 ميليون دلار

-         ساخت 1150 كيلومتر خط انتقال برق تركمنستان از طريق افغانستان به پاكستان به هزينه برآورد 288 ميليون دلار آمريكا

-         افزايش ظرفيت نيروگاه برق حرارتي seidi با هزينه برآوردي 35 ميليون دلار

-         ساخت نيروگاه برق حرارتي 500 مگاواتي در kyzylatrek  با هزينه برآوردي 350 ميليون دلار و چندين پروژه ساخت نيروگاه ديگر

-         ساخت مجتمع توليد آلومينيوم در Mary velayat

-         توسعه خط مخابراتي تركمن آباد ـ كركي ـ Gourdak با هزينه برآوردي 3 ميليون دلار

-         توسعه خط مخابراتي Bayramali-kusnka  با هزينه برآوردي 3 ميليون دلار

-         بازسازي ايستگاه راديو ـ ‌تلويزيون تركمنستان و انتقال دهنده‌هاي موج كوتاه به هزينه برآوردي 12 ميليون دلار

-         بازسازي طرح توليد ابريشم عشق آباد

-         و بسياري طرح ديگر كه در زمينه ساخت بيمارستان، شركت توليد لوازم بهداشتي، گسترش شبكه رايانه‌اي، ساخت راه و ... مي‌باشد.

 

4- زمينه‌هاي گسترش همكاري ميان ايران وتركمنستان:

1-4- گسترش روابط در خصوص امور مربوط به انواع حاملهاي انرژي

1-1-4- زمينه‌هاي مبادله گاز :

جمهوري اسلامي ايران بعنوان يكي از دارندگان بزرگ ذخاير گاز طبيعي جهان ،نگرشي ويژه به صنعت گاز دارد به نحويكه در طي دهه اخير، جايگزيني گاز طبيعي با فرآورده‌هاي نفتي و ساير حاملهاي انرژي در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان شتاب بيشتري داشته است بگونه اي كه در دهه گذشته مصرف گاز طبيعي در ايران به رغم محدوديتهاي توليد و انتقال رقمي معادل 5/15% رشد داشته است و اين در حاليست كه رشد فرآورده‌هاي نفتي جايگزين با گاز تنها 5/2 درصد بوده است. درسال 1378، جايگزيني گازطبيعي با حاملهاي انرژي مصرفي در كشور 367 ميليون بشكه معادل نفت خام بوده است .با توجه به روند رو به رشد پيش بيني شده تقاضاي اين حامل انرژي در كشور و نياز به حضور فعال در بازار هاي بين‌المللي در زمينه توليد و عرضه گاز طبيعي توجه بيشتر و گسترده‌تر به اين صنعت امري راهبردي در بخش اقتصاد انرژي به نظر مي‌رسد. از اينرو و در راستاي تحقق اهداف برنامه سوم  توسعه در خصوص افزايش سهم گازطبيعي در تأمين انرژي مصرفي كشور تا حد بهينه و ارتقاي جايگاه صنعت گاز ايران در تجارت بين‌المللي انرژي گسترش روابط ايران با تركمنستان در امور گاز در موارد ذيل ضروري به نظر مي‌رسد.[9]

 

1-1- 1-4- جبران مازاد تقاضا براي گاز خلال ماههاي سرد سال

باتوجه به عدم امكان ذخيره سازي گازطبيعي، واحدهاي استخراج و پالايش گازطبيعي در ماههاي سرد سال با حداكثر ظرفيت و در ساير ماهها با توجه، تقاضاي گازطبيعي كار مي‌كنند كه اين امر موجب كم شدن عمر تجهيزات و عدم كاركرد بهينه آنها خواهد شد از اينرو ضروري است تا نياز فوق ماداميكه توان توليدي كشور پاسخگوي تقاضاي داخل نيست از طريق واردات گازطبيعي از كشورهاي همسايه جبران گردد. با صرفه‌ترين مسير انتقال با توجه به بعد مسافت و نوع مناسبات سياسي ايران با كشورهاي همسايه، كشور تركمنستان معرفي مي‌گردد (شايان ذكر است كه ايران در سال 1378، 1/2  ميليارد مترمكعب گاز از كشور تركمنستان وارد كرده است) بطوريكه گفته مي‌شود ايران مي‌تواند گاز مورد نياز شمال كشور را (در فصلهاي سردسال)  از ميدان گاز دولت آباد يا كرپج (Korpedje) جبران نموده و با توجه به نحوه مبادلات مرسوم در اين كشور، 50 درصد بهاي گاز دريافتي را در قالب انواع محصولات كشاورزي، لبني، نساجي و ديگر مايحتاج عمومي به آنها پرداخت و 50 درصد مابقي را به صورت طرحهاي بنيادي و زيرساختي، ‌خدمات مهندسي، مشاوره‌اي و انتقالي فن‌آوري پرداخت نمايد، شواهد موجود نشان مي‌دهد كه اين طرح به شدت مورد استقبال تركمنستان قرار مي‌گيرد.

 

2-1- 1-4- انتقال گاز تركمنستان از طريق ايران به تركيه

ايران، پيشنهاد صادرات 8/1 تريليون مترمكعب گاز تركمنستان از طريق خاك خود را، به اين كشور داده است در صورت تحقق اين موضوع و كامل شدن خطوط انتقال گاز تركمنستان به ايران، ايران قادر خواهد بود گاز را در مرز تحويل گرفته و آنرا يا به مصرف داخلي رسانده و يا جهت صادرات مجدد به ساير بازارها و از آن جمله تركيه بكار گيرد. در جهت تحقق اين امر ايران بايستي ظرفيت خط لوله Korpeje به كردكوي را گسترش دهد البته نظر به اينكه ايران براي تركمنستان رقيبي در جهت صادرات گاز به تركيه محسوب مي‌شود اين طرح تا زمانيكه ايران توان فني لازم جهت تأمين عمده نياز تركيه به گاز از طريق منابع داخلي خود را ندارد مفيد به نظر مي‌رسد و بايد از صادرات مجدد گاز به تركيه در كنار طرح صادرات گاز به تركيه در طول برنامه سوم بهره جست.

 

3-1- 1-4- صدور خدمات مهندسي و دانش فني در زمينه تأسيس پالايشگاه، نيروگاه و مجتمع پتروشيمي  و همچنين مطالعات زمين شناسي و تحقيقات معدن در زمينه نفت و گاز و مواد معدني

 

4-1- 1-4- انتقال گاز تركمنستان به هند از طريق ايران

مصرف هند از گازطبيعي در سال 1999، 7/23 ميليارد مترمكعب بوده است حال آنكه توليد گازطبيعي اين كشور در اين سال 4/22 ميليارد مترمكعب گزارش شده است.

لذا عدم امكان پوشش نياز داخل به گازطبيعي از طريق منابع داخلي از يك طرف و رشد سريع تقاضا براي اين حامل انرژي از طرف ديگر نياز به واردات گازطبيعي از كشورهاي همسايه را براي اين كشور افزايش داده است از اينرو و در كنار طرح انتقال گاز ايران به هند تا زمانيكه ايران توان فني لازم جهت تأمين عمده نياز هند به گازطبيعي (از طريق خط لوله ايران ـ هند كه از پاكستان مي‌گذرد) را ندارد مي‌توان از پتانسيلهاي كشور تركمنستان بهره جست.

 

5-1- 1-4- تشكيل كنسرسيومي ميان ايران، تركمنستان، قطر و آذربايجان  جهت صادرات گاز از طريق تركيه به اروپا

نظر به وجود ذخاير عظيم گازطبيعي در مناطق فوق‌الذكر و سطح خوب روابط موجود ميان اين كشورها بحث امكان تشكيل كنسرسيومي ميان آنها در جهت صادرات گاز به اروپا به شكلي كاملاً حساب شده و دقيق را مطرح مي‌سازد بطوريكه اين كشورها قادر خواهند بود بخش مهمي از نياز آتي كشورهاي اروپايي به گاز طبيعي را در چهارچوب طرح اينوگيت تأمين نمايند.

 

2- 1-4- زمينه مبادله نفت

انتقال نفت از مسير ايران تحت دو شيوه روش معاوضه (Swap) و انتقال مستقيم امكانپذير است.

 

1-2- 1-4- سوآپ نفت تركمنستان از طريق ايران

در راستاي تقليل هزينه‌هاي حمل و نقل نفت تحويل نفت تركمنستان به يكي از پالايشگاههاي شمالي كشور پيشنهاد مي‌گردد بطوريكه به ميزان نفت تحويل شده به كشورمان در شمال، ايران در خليج فارس از جانب تركمنستان نفت صادر نموده و بهاي آن را به دولت عشق آباد تحويل مي‌دهد.

 

2-2- 1-4- انتقال مستقيم

باتوجه به اينكه پالايشگاههاي شمالي كشور، ظرفيت جذب نفت تا حدود 650 هزار بشكه در روز را دارند چنانچه ميزان نفتي كه به ايران مي‌رسد از اين ميزان تجاوز بكند، احداث خط لوله مستقيم توجيه مي‌يابد. شركت فرانسوي توتال، هزينه احداث اين خط لوله را تا تهران 9/1 ميليارد دلار و تا خليج فارس 3 ميليارد دلار برآورد كرده است.

لازم به ذكر است كه براي انتقال نفت خام درياي خزر دو حالت متصور است 1) نفت با خط لوله به مرز ايران ـ‌تركمنستان مي‌رسد 2) نفت با نفتكش به بندر نكا مي‌رسد

كه بسته به اينكه آيا نفت نياز به گرم كردن داشته باشد يا خير، خطوط لوله موجود گنجايش لازم را داشته باشند يا نه و اينكه آيا نفت در تصفيه‌خانه‌هاي موجود قابل تصفيه باشد يا نه مي‌توان به راه حلهايي چون احداث پالايشگاه جديد در مرز ايران و تركمنستان، افزايش ظرفيت خط لوله نكا ـ ري، احداث خط لوله مستقيم به خليج فارس، احداث خط لوله جديد به تهران + بازگرداندن جهت خط لوله ارك ـ تهران + تغييرات در پالايشگاه تبريز، ‌تهران و اراك متوسل گرديد.[10]

 

3-1-4- زمينه‌هاي مبادله برق

1-3- 1-4-  گسترش تأمين برق مورد نياز كشور از تركمنستان

به رغم رشد 5/9 درصدي توليد انرژي الكتريكي نيروگاههاي وزارت نيرو در سال 1378 كه علاوه بر جنبه كمي از لحاظ كيفي نيز نشان دهنده بهبود در وضعيت توليد مي‌باشد اما همچون گذشته موارد ذيل بر ضرورت تبادل انرژي الكتريكي تأكيد دارند:‌

ـ توليد سرانه برق در ايران در مقايسه با شاخصهاي جهاني كمتر از متوسط دنياست.

ـ تلفات شبكه انتقال، فوق توزيع و توزيع در ايران حدود 16 درصد مي‌باشد كه 6/1 برابر مقدار تقريبي قابل قبول (10 درصد) است. به عنوان مقايسه يادآور مي‌شود كه تلفات در كره جنوبي 7/5 درصد مي‌باشد.

ضمن اينكه اختلاف افق، درجه حرارت و آب و هوا،‌ اقليم، الگوي مصرف و رخدادهاي متفاوت پيك ساليانه در زمستان يا تابستان از واقعيات طبيعي منطقه ايران و كشورهاي همسايه آن است بطوريكه تبادل انرژي الكتريكي مي‌تواند مزيتهاي بالقوه فني، اقتصادي و اجتماعي متعددي از جمله 1) افزايش ضريب ظرفيت توليد نيروگاههاي كشور از طريق صادرات برق در زمانهاي كمي مصرفي و واردات در زمان زيادي مصرف) بالا رفتن قابليت اعتماد سيستم و كاهش نياز به ظرفيت ذخيره چرخان در شبكه  ج) ‌ايجاد رقابت براي شركتهاي توليد برق داخلي به منظور كاهش هزينه توليد و افزايش بهره‌وري را در پي داشته باشد.

با عنايت به موارد فوق، ايران در سال 1378 با كشورهاي نخجوان، تركيه و ارمنستان تبادل انرژي الكتريكي داشت كه نسبت اين تبادل نسبت به سال قبل 29 درصد رشد داشته است ضمن اينكه در ماه مي 1998 امكان انتقال برق از طريق خط انتقال برق تركمنستان به ايران جهت انتقال سالانه 5/3 ميليارد كيلووات ساعت برق اين كشور به ‌ايران ميسر گرديد[11] كه بنا به صلاحديد و در جهت كاهش ميزان خاموشي مطابق با اهداف برنامه پنجساله سوم (از 450 دقيقه در سال 78 به 290 دقيقه در سال 1383) و در راستاي بهبود وضعيت توليد سرانه برق در ايران نسبت به مقياسهاي جهاني مي‌توان نسبت به افزايش ميزان تبادلات برق با كشورهاي همسايه و از آن جمله كشور تركمنستان تصميم گرفت ضمن اينكه مي‌توان به صادرات برق تركمنستان به كشورهاي همسايه ايران از طريق شبكه برق ايران نيز همت گمارد (البته توافقنامه‌اي در خصوص صادرات برق تركمنستان به تركيه از طريق شبكه ايران در ژولاي 1999 ميان تركمنستان و ايران به امضاء رسيد كه انتظار مي‌رود در پاييز 2000 به مرحله اجرا درآيد، در اين ارتباط خط 400 كيلوولتي علي‌آباد به مرز تركمنستان تأسيس گرديد كه براي اجراي اين طرح 22 ميليارد ريال هزينه شد، اما تاكنون موافقت نهايي جهت مبادله دايم انرژي برق بين دو كشور به رغم تمايل دو كشور صورت نگرفته است.)

 

4-1-4- صادرات زغال سنگ به تركمنستان

باتوجه به ضرورت متنوع سازي درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي و با وجود بحث ضرورت توسعه بلندمدت صنعت فولاد در كشور، اشتغالزا بودن توسعه بخش زغال سنگ در كشور و اهتمام به اين نكته كه ايران با دارا بودن 7/12 ميليارد تن از 984 ميليارد تن ذخاير شناخته شده زغالسنگ در جهان، پتانسيل لازم جهت حضور در بازارهاي آتي مصرف زغالسنگ را داراست اما تاكنون همت كافي جهت بسترسازي مناسب براي بهره‌برداري از اين ذخاير به عمل نياورده است به نحويكه گفته مي‌شود ايران با وجود داشتن مقام دوازدهم از لحاظ ميزان ذخاير جهاني تنها توانسته است مقام چهل و دوم را به لحاظ توليد زغالسنگ در سطح جهاني كسب نمايد كه خود حاكي از كم توجهي نسبت به بهره‌برداي بهينه از اين ثروت ملي است. بدين جهت ضرورت توجه بيشتر به اين صنعت و از آن جمله بدست آوردن بازارهاي مصرف زغالسنگ بيشتر احساس مي‌گردد. باتوجه به اينكه تركمنستان در سال 1998، 06/0 ميليون تن مصرف زغالسنگ داشته كه تماماً از طريق واردات جبران شده استاز اينرو توجه هرچه بيشتر به اين بازار مصرف( با توجه به بعد كم مسافت وبه رغم مصرف پايين)ودرصورت امكان برنامه ريزي جهت صادرات زغال سنگ واقع در شرق وشمال غرب كشور(در صورت مطابقت نوع زغال داخلي با نوع نياز كشورهاي همسايه(قابل تامل خواهد بود.

 

5- 1-4- همكاري مشترك در زمينه انرژيهاي نو

اگرچه در تركمنستان در زمينه بهره‌گيري از انرژيهاي نو چون انرژي بيومس (جامد، مايع و گاز)، زمين گرمايي،‌ باد، خورشيد و ضايعات صنايع فعاليتهايي در حال انجام است اما سهم اينگونه انرژيها در انرژي مصرفي اين كشور بسيار بسيار ناچيز است از اينرو هرگونه تبادل اطلاعات در زمينه بهبود سهم انرژيهاي نو در سبد مصرفي انرژي هر دو كشور مفيد به نظر مي‌رسد.

 

2- 4- گسترش همكاريها در امور غيرانرژي

قبل از ورود به بحث ذكر اين نكته لازم است كه در جهت توسعه روابط اقتصادي ميان دو كشور، گسترش ارتباط بانكي بين بانكهاي دو كشور اولين و مهمترين گام به حساب مي‌آيد كه اين مهم برعهده شوراي پول و اعتبار مي‌باشد تا پس از انجام اصلاحات لازم زمينه‌ براي گسترش امور بازرگاني ميان دو كشور فراهم آيد (گفته مي‌شود تاجر ايراني در كنار خيابانهاي عشق آباد حدوداً هر 18 هزار منات را با يك دلار معاوضه مي‌كند حال آنكه به جهت گستردگي روابط بانكي بانكهاي تركيه با بانكهاي تركمنستان بازرگانان ترك هر 5 هزار و 600 منات را با يك دلار در سيستم بانكي تركمنستان معاوضه مي‌كند.[12]

و اما در خصوص گسترش همكاريها در امور غيرانرژي بايد اذعان داشت كه، در زمينه‌هاي ديگر غير از موضوع انرژي نيز دو كشور قادر به گسترش روابط خواهند بود كه مختصراً به برخي از آنها اشاره مي‌گردد.

 

1-2-4- گسترش همكاري ميان وزارت صنايع و وزارت كشاورزي ايران و دولت تركمنستان

كشور تركمنستان در كنار نفت و گاز اهميت بسياري به توسعه صنعت كشاورزي خود مي‌دهد اما به سبب وجود فن‌آوريها و تجهيزات ناكارا در آبياري و كشاورزي اين كشور كمترين سطح بهره‌وري كشاورزي را در ميان كشورهاي آسياي ميانه به خود اختصاص داده است. از اينرو سرمايه‌گذاري در جهت تغيير زمينهاي لم يزرع به زراعي، تهيه بذرهاي اصلاح شده، خودكفايي در توليد گندم، دستيابي به تجهيزات بسته‌بندي محصولات و كاهش وابستگي به واردات مواد خوراكي، در گذشته و حال از جمله دغدغه‌هاي مهم دولت تركمنستان بوده است.

از اينرو گسترش همكاري ميان وزارت كشاورزي و وزارت صنايع ايران با تركمنستان در موارد ذيل پيشنهاد مي‌گردد.

-         گسترش كشت اقلامي چون سيب‌زميني، گندم، برنج و ... در زمينهاي تركمنستان توسط وزارت كشاورزي ايران (دولت تركمنستان زمينهاي كشاورزي را تنها به صورت اجاره‌اي در اختيار كشورهاي خارجي قرار مي‌دهد)

-         صدور خدمات مهندسي و دانش فني كشاورزي ايران به تركمنستان

-         توسعه مجتمع‌هاي كشت و صنعت

-         خريد پنبه ارزان قيمت از تركمنستان و تبديل آن به انواع پوشاك (مي‌توان كارخانه نساجي در مشهد يا بندر چابهار احداث نمود) و صادرات مجدد آن به تركمنستان و ساير كشورها، ضمناً مجموعه صنايع وابسته به پنبه از جمله پارچه بافي، قاليبافي، پتوبافي، مبلمان، تهيه فيبر، پوشش كابل، طناب، پلاستيك و كاغذ و مقوا نيز هريك زمينه و ظرفيت كافي براي جلب سرمايه،‌ تكنولوژي و نيروي كار را دارا مي‌باشند.[13]

-         ايجاد كارخانجات پنبه پاك كني، ريسندگي و بافندگي در تركمنستان

 

3-2-4- گسترش ناوگان حمل و نقل تركمنستان توسط ايران

 

4-2-4- همكاري شيلات ايران با شيلات تركمنستان در خصوص افزايش سهم فعلي كشور تركمنستان از صيدماهي و ساير موجودات دريايي

 

5-2-4- گسترش ترانزيت كالا از هند به تركمنستان از طريق ايران

6-2-4- گسترش سيستمهاي مخابراتي تركمنستان (به ويژه  در مناطق روستايي اين كشور)

 

7-2-4- ايجاد مناطق آزاد تجاري و فروشگاههاي زنجيره‌اي در مجاورت شهرهاي عمده در تركمنستان

 

8-2-4- انجام مذاكرات زيست محيطي ميان دو كشور و تبادل تجربيات                                                                

 

نتيجه گيري

با عنايت به وجود زمينه‌هاي مختلف همكاري اقتصادي ميان دو كشور، سطح خوب  روابط سياسي، بعد كم مسافت ميان ايران و عشق‌آباد و با توجه به اهتمام زياد كشور تركمنستان در جهت جلب سرمايه‌هاي خارجي و در اولويت قراردادن ايران در تمامي زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري (در شرايط مساوي با ساير سرمايه‌گذاران خارجي) و با توجه به اينكه ايران تواناييهاي فني و اقتصادي لازم جهت مشاركت در برخي از طرحهاي سرمايه‌گذاري اين كشور را دارد جا دارد تا مسئولين امر توجه بيشتري به اين فرصتها نموده و در جهت گسترش روابط موجود و كسب اين بازار همت كافي مبذول دارند.

 

مراجع

-         نيلوفر انتخابي،‌«اقتصاد خطوط لوله نفت درياي خزر تا بازارهاي مصرف»، اقتصاد انرژي، مرداد / شهريور 1379

-         حسين كريمي، (1375)، «تركمنستان» (از سري انتشارات مباحث كشورها و سازمانهاي بين‌المللي، وزارت امور خارجه)

-         مهرداد محسنين، «ايران، هند، تركمنستان زمينه‌هاي همكاريسه جانبه»، ‌فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال ششم، دوره دوم، شماره 17، 1367

-         سيدحسين ميربهرسي، «حضور كمرنگ اقتصادي ايران در بازارهاي آسياي مركزي»، روزنامه همشهري، ‌26/3/1379

-         سيدحسين ميربهرسي، «فرصت باقيمانده در يك بازار بزرگ»، روزنامه همشهري، 25/3/1379

-         آمار تفصيلي صنعت برق، 1378

-         هفته نامه پيك برق (شماره‌هاي مختلف)

-         مجموعه نشريات مشعل، نشريه وزارت نفت

-         گزارش ماهانه شركت ملي گاز ايران، مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي، مركز اطلاعات و گزارشات، اسفند ماه 1378

Turkmenistan: Economic Relations Developing with Iran http:// www. Rferl.org

Turkmenistan: http:// www. Eia.doe.gov/emeu/cabs/Turkmen.html

Caspian sea Region, http://www.eia.doe/emeu/cabs/caspfull.html

U.S. Department of state fee 2000 country commercial Guide. Turkmenistan, http://www.stat-USA.Gov